طالب الحضور بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، المنبثقة من المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى أمس تحت عنوان (الدين العام.. الإشكاليات والحلول)، بضرورة العمل على تخفيض عجز الموازنة، والنفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والتحرك السريع لرفع كفاءة الأصول العامة المملوكة للدولة وزيادة مصادر الإيرادات، وإعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبى، والعمل على تعديل تشريعى لوضع سقف الدين العام، بالإضافة الى زيادة الرقابة على أسعار السلع، والحوكمة ومزيد من الإنتاجية.

وأكدت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالى أن زيادة الدين العام الذى بلغ نحو ٨٧٫٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2021/ 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه، فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغت نسبة الدين بها ما يقرب من ٢٦٠% من اجمالى الناتج المحلى، وطالبت بإعادة النظر فى فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولًا للموازنة العامة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم والذى يهدف للوقوف على المركز المالى المصرى الحقيقى لتكون النظرة عادلة تحاكى الواقع.

وأضافت، أن الدولة المصرية غنية بالموارد فى مجالات متعددة، بالإضافة للمشروعات القومية والكبرى التى تم الاستثمار فيها وأسفرت عن إعادة الترتيب العالمى لمصر بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة، لافتة إلى ما يشعر به المواطن المصرى من تحديات بسبب رفع الشركات أسعار السلع والخدمات التى تقدمها، وبالتالى تحميلها على المستهلكين، وأشارت إلى أن علاج ذلك يكون من خلال مزيد من الرقابة والحوكمة ومزيد من الإنتاجية وصولًا إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية، وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الانتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية وقطع الغيار، مع النظر فى ضوابط للاقتصاد غير الرسمى، والتوسع الأفقى فى نظام الضرائب وليس التوسع الرأسى. وأكدت أمين المصريين الأحرار ضرورة تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام فى مصر فى ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، ووضع إطار زمنى محدد لمعالجة مشاكل سداد ديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مؤكدة ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها بما يؤدى إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلى، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التشابكات وهو أمر بحاجة للتصحيح.

بينما انتقد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالى بالحوار الوطنى، توسع الحكومة منذ عام 2014 فى سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام الداخلى إلى أكثر من 4 تريليونات خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%، مشيرا الى أن حجم الدين الخارجى للدولة كان 213 مليار جنيه فى 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أى بنسبة زيادة تعادل 614%.

وأضاف خليل أن العجز الكامل فى الموازنات فى ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وطالب بالبحث عن إيرادات جديدة منعًا لتفاقم العجز، مضيفًا أن الاستمرار فى إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلى للدولة، وأن التعثر فى السداد سوف يضع الدولة فى مأزق.

وطالب النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باعتماد الاقتصاد غير الرسمى والذى يشكل نحو ٤٠٪ من حجم الاقتصاد المصرى، حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد، والاستفادة من الاصول غير المستغلة، واللجوء إلى نظام حق الانتقاع فى بعض المشروعات او المشاركة مع القطاع الخاص، مع تقليل النفقات والعمل على زيادة الصادرات.

واقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إعطاء مزيد من الامتيازات غير المسبوقة لجذب رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب والمصريين ايضا، وبما ينافس أفضل الوجهات الاستثمارية فى العالم، والعمل على التعديلات التشريعية والإصلاحات الإدارية الحقيقية وليست الشكلية لإزالة كافة معوقات الإنتاج الصناعى والزراعى والسياحى والخدمى، بما يعظم الإنتاج والتصدير، وتطوير شامل لمنظومة تحصيل الضرائب وكفاءتها وإنهاء جذرى لظاهرة وجود السوق الموازية وسرعة الانتهاء من تطبيق الشمول المالى على كافة أنشطة المواطنين بما يضاعف حصيلة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب، ووقف الموافقة على أى قروض جديدة لغير المشاريع الإنتاجية القادرة على سداد اقساط ديونها واعتماد سياسة استقطاب جديدة للمستثمرين وشركاء التنمية بدلاً من اللجوء دائما إلى الجهات المقرضة مباشرة، والتفاوض بجدية مع الجهات والدول المقرضة لإعادة جدولة الديون أو مقايضتها ببعض الأصول التى بنيناها فى السنوات الماضية بالقروض ويمكن تخصيصها أو التنازل عن ملكيتها ولن نخسر شيئًا فى ذلك، حيث ستظل تلك المشروعات والأصول تعمل لمصلحة الوطن ولن تتوقف بنقل ملكيتها، وإصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتنامية لبعض المشروعات القومية مثل شركة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما ولآجال طويلة لا تقل عن ٣٠ عاما للتخفيف من خدمة الدين، وأن تتكفل تلك المشروعات بسداد تلك الصكوك من عوائدها المتنامية، والاستغلال الأمثل للموارد وايرادات الدولة واستخدامها فى اوجه الانفاق الضرورية والملحة والحوكمة على عمليات الانفاق والمصروفات، والاستفادة من الأصول غير المستغلة خاصة الأصول التى لها فرصة استثمارية كبيرة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادى بشكل أوسع وأكبر، وأخيرا تحسين إدارة أصول الدولة والهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها والتى تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لقيمة هذه الأصول، ومن أمثلة ذلك إيرادات هيئة الأوقاف المصرية والتى تعتبر منخفضة بالنسبة لقيمة هذه الأصول. بينما طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطنى بضرورة تخفيض عجز الموازنة وتخفيض النفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والتحرك فى مصادر الايرادات ورفع كفاءة الاصول العامة المملوكة للدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبى، وإجراء تعديل تشريعى لوضع سقف الدين العام.

• ياسر عمر: الديون تمثل عبئا كبيرا على الموازنة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبئا كبيرا على الموازنة، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الفساد من خلال الشفافية والحوكمة.

ووصف عمر ـ خلال اجتماع لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ملف فوائد الديون بالقنبلة داخل موازنة الدولة لما تحمله من أعباء كبيرة، مطالبا بتأجيل المشروعات التى بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجى.

• فوزى: الحوار أوجد مساحات مشتركة بين الأفكار والأشخاص

أوضح المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحوار ساهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع.

وأشار فوزى إلى أن الحوار نجح فى تحقيق المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه المساحات لم تكن لتتحقق إلا مع شعور الجميع بالمسئولية المشتركة على عاتقهم، وأضاف أنه من خلال ما يدور من مقترحات والأفكار والرؤى المختلفة تكون لدى متخذ القرار أفكار بشأن إصدار القرار بشأن الحماية الاجتماعية على الأرض.