يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الأربعاء جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، وذلك لمناقشة قضايا الحوار الاقتصادى بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء، وتعقد جلسات اليوم تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة».

وكانت جلسات اليوم الثانى قد شهدت مناقشة ثلاث قضايا اقتصادية مختلفة فى «الحوار الاقتصادي» وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «هيكل وعجز الموازنة» وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف  الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.وأكد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.

وشارك فى الجلسة عدد من ممثلى الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.

وجاءت الجلسة التخصصية الثانية تحت عنوان «التعامل مع الدين الخارجي» وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

وجاءت الجلسة الثالثة  بعنوان « كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية» وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية، وذلك بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

وكانت جلسات اليوم الأول من الحوار الاقتصادى قد ناقشت قضايا السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات، والتضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، كما ناقشت الجلسات المعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة. 

كما عقدت جلسة متخصصة لمناقشة أهمية قطاع الزراعة إنتاج حيوانى - نباتى - مبيدات - الأراضى الزراعية) فى الاقتصاد المصري وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير وكذلك المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الإنتاج والتحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات، وشهد اليوم الأول مناقشة أدوات السياسة النقدية ومن بينها سعر الصرف والفائدة، وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.