شهدت الأسواق العالمية تقلبات واسعة خلال ثلاثة أسابيع، قبل أن تبدأ فى الاستقرار الأسبوع الحالى على ارتفاع كبير، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا حادا فى منتصف نهار التعاملات الأمريكية الأسبوع الماضى فى أعقاب الخطاب الحذر بشأن السياسة النقدية الأمريكية من بنك الاحتياطى الفيدرالى، ليلقى هذا الخطاب الذى أكد تغير السياسة الأمريكية المتشددة تجاه أسعار الفائدة بظلاله على الأسعار، وارتفع سعر الذهب للتعاملات الآجلة لشهر فبراير فى أحدث تعاملات بمقدار 56.50 دولارًا ليسجل 2054.00 دولارًا، وارتفعت الفضة لشهر مارس بحوالى 1.579 دولار التسجل 24.505 دولار.

وتلقت الأسواق العالمية قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى وقرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وبدء تخفيف السياسة النقدية المتشددة بما فى ذلك تخفيضات أسعار الفائدة فى المستقبل إلى ثلاثة تخفيضات فى أسعار الفائدة (بإجمالى 0.75%) فى عام 2024، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة، وإبقاء السياسات النقدية لبنوك الاتحاد الأوروبى وبنك إنجلترا بارتفاع كبير فى أسعار الذهب العالمية التى انتظرت طويلا تخفيف القيود النقدية الأمريكية لتصحح أسعارها، فى السياق ذاته أثر خطاب الفيدرالى على أسواق الأسهم، حيث وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات عالية جديدة لهذا العام، وارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى فوق 2000 دولار، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكى بشكل حاد، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%.

بينما شهدت الأسواق الخارجية الرئيسية انخفاض مؤشر الدولار الأمريكى بشكل حاد، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، وذلك بسبب ضغوط البيع اللاحقة من الخسائر الحادة التى تكبدتها يوم الأربعاء. ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاليًا 3.908%.