ابتداء من يوم غد يمكن لأوروبا الاطمئنان بشكل أكبر فيما يخص المحتوى السييء عبر الإنترنت، حيث يدخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ وحينها سيحتم على أكبر الشركات والمنصات الرقمية فى العالم، منذ تصدر وسائل التواصل الاجتماعى المشهد، مواجهة ترسانة الاتحاد الأوروبى القانونية.

فقانون الخدمات الرقمية الأوروبى التاريخى يجبر شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمى بشكل أكثر صرامة ومن ثم حماية مستخدمى الإنترنت من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، أو مواجهة خطر فرض غرامات باهظة تقدر بـ 6% من الإيرادات العالمية أى خسارة المليارات من اليورو.

واعتبارًا من يوم غد، ستتجه كل الأنظار نحو كيفية امتثال المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإكس (تويتر سابقاً) للإذعان للقانون التاريخى وفرض النظام فى مواجهة ما وصفه المسئولون بأنه «الغرب المتوحش» على الإنترنت. وبموجب القانون يجب على المواقع التى تضم ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط شهريًا الالتزام بقواعد أكثر صرامة بما فى ذلك عمليات تدقيق الامتثال السنوية ومكافحة المعلومات المضللة بشكل فعال.

ويتوقع الخبراء أن القانون الذى سيغير الحياة على الإنترنت فى أوروبا، قد يؤدى إلى موجة من التغيير فى العالم. وتقول سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا فى المعهد الوطنى للفنون والحرف فى باريس: «إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح المزيد من الصلاحيات للأفراد والمنظمين والمجتمع المدني». كما أن فيرنيول تعتبر القانون بمثابة « خطوة أخرى نحو مزيد من المساءلة».

وقد استبقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام تطبيق القانون وأعلنت سلسلة من التغييرات بداية الشهر الجارى تهدف للامتثال للقانون، بما فى ذلك منح المستخدمين الأوروبيين مزيدًا من التحكم فى كيفية عرضهم للمحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك. وفى الوقت نفسه، تقول جوجل إنها لم تنتظر تطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية، وقد نفذت بالفعل سياسات تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة.

غير أن الاتحاد الأوروبى سينظر بشكل خاص إلى منصة إكس التى منذ أن استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك العام الماضى، اتخذ عدة قرارات بشأن المحتوى الأمر الذى أثار الكثير من مخاوف.

ويحذر مسئولون فى الاتحاد الأوروبى من أنه فى حالة انتهاك القواعد المنظمة للقانون سيؤدى ذلك إلى فرض غرامات تصل إلى 6 ٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.

ولن يقتصر تحرك الاتحاد الأوروبى على قانون الخدمات الرقمية وحده، بل ستقوم الكتلة الشهر المقبل بتحديد شركات التكنولوجيا التى يتعين عليها الالتزام بقواعد المنافسة الأكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.وتخاطر الشركة التى تنتهك القانون المرتقب بغرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية. كما تسارع بروكسل أيضًا إلى إصدار قانون سيكون الأول من نوعه فى العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعى.