واصلت البورصة المصرية جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في توقيت نشرها باللغة العربية.

بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية، فقد تواصلت البورصة المصرية مع كل الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية مليارى جنيه أو أكثر وذلك لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.وقد بلغ متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.

وأكدت البورصة المصرية أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية، مشيرة إلى أن إغفال الشركات الإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية.