تبدأ الهئية الوطنية للانتخابات اليوم فى التاسعة صباحا تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمقر الهيئة بشارع قصر العينى، ويستمر تقديم الطلبات حتى 14 أكتوبر.

وتستقبل الهيئة المرشحين أو وكلاءهم يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا، لسحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وتواصل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى المخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، استقبال المواطنين الراغبين فى عمل توكيلات تأييد لمرشحى الرئاسة، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتزويد مكاتب التوثيق بأعداد إضافية من الأجهزة اللوحية الإلكترونية (تابلت) وكذلك الموظفون المدربون، للقضاء على الزحام الذى شهدته مكاتب التوثيق خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) بتعيين خمسة من السادة المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة، وذلك فى ضوء حالتى استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

وبموجب القرار الجمهوري، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي، والذى تنتهى مدته فى الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين فى منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

كما سيضم مجلس إدارة الهيئة كلا من المستشارين: محسن درديري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهانى جاد الله، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويحدد الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما يتم اختيار المستشارين المنتدبين للعمل بالهيئة بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض‪. ‬