أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانى والمنافذ الجمركية، بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالى بضائع بقيمة ١٣٦٫٤ مليار دولار، حيث إن هناك بضائع بـ ٣٫٥ مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبى للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمى بـ «بضائع الصب» التى تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو ١٫٩ مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.

وأضاف الوزير أن عمليات الإفراج الجمركى تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم فى تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتا إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال الوزير، إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى ١٫٢ مليون طلب، منذ بدء العمل بها فى أكتوبر ٢٠٢١، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانى، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

وأشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون فى توطين التجارب العالمية فى مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا فى خفض زمن الإفراج الجمركي.