أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن هناك إقبالا جيدا على الشهادات الدولارية الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي، موضحا أن الإقبال عليها يعكس الثقة فى القطاع المصرفى المصرى.

وأشار إلى أن البنوك تستثمر عوائد الشهادات الدولارية في إقراض الشركات التي لها مصادر للعملة الأجنبية بفائدة أعلى من 7%، كما يمكن استثمار جزء من سندات اليوروبوند الدولية التى تعطي عائد 13 و14%، .

وأشار إلى أن الشهادة توفر إمكانية الحصول على قرض بنسبة 50% من قيمتها، بحد أقصي 10 ملايين جنيه، بشرط أن يكون معلوم الغرض، كما يمكن ربطها بشهادة 19% . وقال الأتربي إن الحصيلة الدولارية تختلف من بنك لآخر تبعا لمصادره ، موضحا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب فى سوق الصرف ومع زيادة الموارد الدولارية سيتحسن الوضع وسيتم القضاء على السوق السوداء.

وحول إقراض المصريين في الخارج، أشار الأتربي إلى منتجين الأول قرض شخصي بحد أقصي 3 ملايين جنيه، بفائدة أقل من الكوريدور بمعدل 2٫25 نقطة، لمدة 4 سنوات، ويشترط أن يكون صاحبه مغتربا منذ عامين.

أما القرض الثاني للمغتربين فيتعلق بالتمويل العقاري بحد أقصي 5 ملايين جنيه، ومد مهلة السداد من 4 إلى 15 عاما، ويتميز بسداد 20% الأولى منه بالعملة الأجنبية والباقي بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي، نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.