• «فيتش» تخفض تصنيف الولايات المتحدة.. وواشنطن تحتج: قرار«تعسفى»
• تراجع البورصات العالمية.. والركود يضرب نشاط المصانع حول العالم

وسط رفض شديد اللهجة من جانب الإدارة الأمريكية للقرار، أعلنت وكالة «فيتش»خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +» ، ذلك القرار الذي أرجعته لعدة عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام. وجاء في بيان لفيتش أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة». وأضاف البيان :”ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل.. ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي».

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّه يرفض «بشدة» قرار فيتش. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر «يخالف الواقع». واتهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.كما أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار فيتش، واصفة إياه بأنه «تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة». وفي الوقت ذاته، هبطت أسعار الأسهم في البورصات الأوروبية والآسيوية أمس متأثرة بتراجع بورصة «وول ستريت» أمس الأول الذي تأثر بقرار فيتش .ومن ناحية أخرى ، أظهرت استطلاعات أن نشاط المصانع في العالم ظل يعاني من ركود في يوليو الماضي في مؤشر على أن تباطؤ النمو وحالة الضعف التي يشهدها اقتصاد الصين يلحقان ضررا بالاقتصاد العالمي. وسلط الاتجاه المتراجع الضوء على معضلة صانعي السياسة الذين شرعوا لتشديد السياسة النقدية في معركة لكبح التضخم لكن ما زال يتعين عليهم محاولة تفادي ركود محتمل. وظل مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لنشاط الصناعات التحويلية حول العالم ثابتا عند 48.7 في يوليو الماضي وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مع انخفاض المؤشرات الفرعية لإنتاج المصانع والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وجدير بالذكر أن أي قراءة للمؤشر دون الخمسين تعني انكماشا. كما أظهر مؤشر منطقة اليورو ككل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الشهر ذاته بأسرع وتيرة منذ ذروة أزمة كوفيد مع تراجع الطلب على الرغم من خفض المصانع لأسعارها بشدة. كما شهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ضعفا كبيرا، كما تسجل فرنسا وإيطاليا صاحبتا ثاني وثالث أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو تدهورا ملحوظا منذ يونيو.

فى السياق ذاته، شارك مئات العمال النيجيريين في مختلف القطاعات في إضراب أمس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الدعم عن البنزين.جاء ذلك بعد أن دعت النقابتان العماليتان الرئيسيتان - مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية - إلى الإضراب على مستوى البلاد ، بعد انهيار المحادثات مع الحكومة لتمديد الدعم.

واحتشد حوالي ٤٠٠ متظاهر بقيادة رئيس الاتحاد الوطني للقيادة جو أجيرو في العاصمة أبوجا، حاملين لافتات ومرددين شعارات مؤيدة للعمال.ورافق المتظاهرين رجال شرطة مسلحون وجنود.