فجأة، ودون سابق إنذار، عقد مجلس الأمن جلسة، ناقش فيها لأول مرة فى تاريخه، قضية (الذكاء الاصطناعى)، وكما انعقد فجأة، تلاشى أيضا أى ذكر لأجندة الجلسة وما نتج عنها، وتداول المشاركون عبارات عامة تخص المنافع والأضرار، بطريقة فتحت الباب لعشرات الأسئلة، التى ربط أصحابها بين (الأمن الدولى)، والذكاء الاصطناعى، وبرغم مرور أسابيع، فإن أحدا لم يلق إجابة!

السؤال المنطقى، ما الدافع وراء اهتمام مجلس الأمن بتطبيقات الذكاء الاصطناعى؟.. وهل أفضى استخدام تطبيقاته (عسكريا)، من بعض الجيوش فى الشرق الأوسط والغرب، إلى دق جرس إنذار؟

السؤال الأعمق، عن أخلاقية استخدام تطبيقات تسمح لمعدات عسكرية ذاتية القيادة، باتخاذ قرارات تنتهك أعراف الحرب، للدرجة التى يتوجب معها عقد اتفاقية دولية بشأن الحد من التسلح (فائق التكنولوجيا)، أو إعادة صياغة اتفاقية جنيف 1949، الخاصة بمعاملة الأسرى والمرضى؟

السؤال الأخطر، عن مدى الاستقلالية التى تتمتع بها آلات القتال الجديدة، التى تتعلم ذاتيا، وتتخذ قرارات بشكل أسرع، ومدى تأثيرها على المقاتل البشرى، وعلى نمط الفكر الإستراتيجى فى المستقبل، والأكثر إثارة، ماذا إذا قام الذكاء الاصطناعى أثناء الصراع، بعصيان الأوامر؟!

الصين .. البداية

المؤكد أن المهمة الجوهرية لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هى الحفاظ على (الأمن والسلم) فى العالم، وإذا كان هذا المجلس قد عقد جلسة خاصة فى 18 يوليو الماضى، بشأن الذكاء الاصطناعى، فإن المنطق يفرض أن النقاش داخل أرفع تجمع أمنى فى العالم، يتعلق بالمخاطر والتهديدات، لا الفرص، تلك الأخيرة لا تستدعى الخوف أصلاً!

لقراءة التحقيق كاملا اضغط على الرابط التالي:
gate.ahram.org.eg/News/4550312.aspx