يأتى تنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة فى الارتقاء بجودة حياة الإنسان، فى ظل التحديات التى تواجهها من زيادة كبيرة فى التعداد السكانى.

وجاءت جهود الدولة فى خفض معدلات السكان من خلال اتباع عدد من السياسات: الارتقاء بجودة الحياة للمواطن، وتحسين خصائص السكان، وإعادة رسم الخريطة السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الأماكن، حيث أطلقت الدولة المصرية فى 28 فبراير 2022، واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية، وهو المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيداً على جهودها المبذولة فى تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأيضًا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية  للتغلب عليها عالميًا ومحليًا، فضلًا عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء.

تناول المؤتمر قضية الزيادة السكنية التى تعتبر قصية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وتمثل تحديا رئيسيا لهذا الجيل والأجيال المقبلة.. وعائقا أساسيا أمام جهود الدولة للنمو والتنمية، ورفع مستويات المعيشة.. تضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية، شارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا فى 31 تخصصا ‪.‬

وقال دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان وتنمية الأسرة، مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ عام 2014، وهو يضع قضية الزيادة السكانية فى مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، ولديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق سيسهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.

ويؤكد د. عمرو أن الزيادة السكانية ليست معيارا لقوة الأمم والشعوب، إنما تظل العبرة بمستوى التقدم الاقتصادى والتنمية البشرية وإمكانيات الإنسان، ويظل المعيار هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابى فى خدمة المجتمع، ونحن ننظر إلى قضية الزيادة السكانية فى مصر باعتبارها أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، لكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

ويضيف د. عمرو قائلا: لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية, لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.

فقضية النمو السكانى فى مصر مهمة تنتظر الإنجاز، فإذا كان بناء المدن الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمى؛ لتحقيق توزيع جغرافى أكثر توازنا للسكان، وتقليل التفاوتات بين المناطق الجغرافية وبين الشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، ولن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية، كما تحررت من فيضانات النهر العشوائية ببناء السد العالي، وتحرر قرارها السياسى بإنتاج السلاح وتنويع مصادره، والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء . وعلى هذا، فإنى أؤكد أن خفض النمو السكانى الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعى « الحياة الكريمة قبل الجديدة »، وأن يكون التخطيط السكانى من أول وأهم فصول التخطيط القومى لمصر.

ولفت د. عمرو حسن، النظر إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكاني. وتحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

وإذا كانت مصر قد وصلت بعدد سكانها منذ فجر التاريخ حتى سنة 1947، إلى أقل من 19 مليون نسمة، فإنها قد أضافت أكثر من 19 مليونًا فى آخر 9 سنوات فقط، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2023 (بالزيادة الطبيعية).

فقد ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة، وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة فى 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4% ذكور، 48.6% إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة، وذلك فى شهر يناير 2023، لأن المجتمع المصرى مجتمع فتي حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) نحو ثلث السكان بنسبة 34.3%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط فى بداية عام 2023 (وفقًا للهيكل العمرى لتعداد عام 2017). وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9% بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1% فى بداية عام 2023. كما بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالى الجمهورية 61.6% فى يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد فى سن العمل (15 - 64 سنة) يعولون نحو 62 فردا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.

وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2 عام 2023.

فعدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (105 ملايين نسمة) يوم السبت الموافق 3/6/2023. وتقع مصر فى المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون فى حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما فى حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان نحو 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.