وعلى الرغم من تفاوت نسب المشاركة برأسمال الصندوق، فإن معظم القرارات ستؤخذ بالإجماع، إلا بعض المسائل، التى تتضمن الموافقة على منح السيولة المطلوبة، من قبل إحدى الدول فتؤخذ بالأغلبية، التى تأخذ بعين الاعتبار الوزن النسبى لصوت كل بلد، حسب نسبة مشاركته، كما تم تحديد سقف للسيولة التى يحق للدول المؤسسة سحبها من البنك، على شكل مضاعفات لنسبة مساهمتها برأسماله، ويمنح الصندوق الجديد ٪30 من المبلغ المطلوب فقط، من دون أى تحكم لصندوق النقد الدولى واشتراطاته.

 أما الباقى فيتم منحه عبر برنامج تحت إدارة صندوق النقد الدولى، الأمر الذى خيب آمال البعض، الذين اعتقدوا أنّ صندوق تحوط البريكس، سيكون خرقاً كاملاً على صعيد فك الارتباط مع الصندوق الدولي، فيما يخص منح سيولة الطوارئ.