الصين وتركيا وألمانيا وإيطاليا والهند الأكثر استفادة من هذا القطاع



مميزاتها الاقتصادية تجعل منها نموذجا سحريا للارتقاء باقتصاد العديد من الدول



فجوة عالمية فى سوق الملابس الإسلامية فى الوقت الذى أنفق المسلمون عليها 224 مليار دولار

عبد الرحمن سيف الغرير: صناعة الملابس متجددة.. وعربيا مازلنا بعيدين عن المنافسة

محمد عبد السلام:  أموال عربية ضخمة يتم إهدارها فى استيراد الملابس

أمريكا أكبر لاعب فى صناعة الملابس الرياضية ومتوقع أن تدر الصناعة أكثر من 95 مليار دولار

صناعة الملابس واحدة من أضخم وأهم الصناعات العالمية، هذا فضلا عن كونها تسهم بشكل رئيسى وقوى فى دعم اقتصاد الكثير من البلدان حول العالم، ونظرًا لأهميتها الاستثمارية، شهدت أسواق الملابس العالمية تنافسا قويا، ذلك لقدرة هذا القطاع النهوض باقتصاد أى دولة وتقديم الدعم الكافى له، خصوصا أن أرباح هذه الصناعة سجلت خلال عام 2020 نحو 446 مليار دولار فى 5 دول فقط، هى الصين وبنجلاديش وإيطاليا وتركيا والهند. ومن المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية للملابس 123 مليون دولار فى الولايات المتحدة وحدها بحلول 2024.

تعد الصين إحدى أهم وأكبر الكيانات الاقتصادية، والعملاق المسيطر فى هذا المجال، ووصل إجمالى حجم صادراتها فى صناعة الملابس إلى 171 مليار دولار، وتنتج 52% من منتجات الملابس فى جميع أنحاء العالم، توسعت صناعة الملابس الصينية بداية من عام 2021، حيث سجلت زيادة فى الإنتاج والإيرادات والأرباح. وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى، بلغ الدخل التشغيلى المجمع لـ 12557 شركة ملابس صينية كبرى ما يقرب من 1.05 تريليون يوان (163.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 9% سنويا، ذلك لأنها تقوم بتصنيع المواد الخام عالية الجودة والمنتجات الجاهزة للاستخدام. كما يعد الإنتاج الصينى منخفض التكلفة، هذا فضلا عن الآلات المتطورة عالية التقنية، والهيكل الصناعى، مع حرصهم على تميز المعروض فى الأسواق المحلية والعالمية، والذى بدوره يعد من العوامل التى تجعلهم من كبار المصدرين. هذا وبلغ إجمالى العائد المادى الذى حققته تركيا من هذه الصناعة إلى ما يقرب من 150 مليار دولار، ذلك نظرا لسمعتها الكبيرة وسط السوق العالمى تحديدا فى مجال ملابس الأطفال. وتعد إيطاليا من أكبر وأهم الدول فى هذا المجال، حيث يتمتع منتجها بالترحيب من قبل السوق الخليجي، وبلغ إجمالى العائد المادى الذى حققته إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، فى الوقت الذى حققت ألمانيا من حيث صادرات الملابس السنوية ما يقرب من 40 مليار دولار.

وقدر حجم صادرات فيتنام، التى تعد من كبريات الدول التى تعمل فى هذه الصناعة بأكثر من 38 مليار دولار. حيث تتميز منتجاتها بالتخصص والتحديث وتصنيع منتجات عالية الجودة، هذا فضلا عن انخفاض تكلفة العمالة، وتعد زيادة صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية مكونا مهما يغذى توسع قطاع المنسوجات الفيتنامى.

وتعتبر بنجلاديش من أكبر دول العالم فى ذلك القطاع، حيث تشكل صناعة الملابس وتصديرها أكبر الكيانات الاقتصادية فى البلاد، سواء من حيث العاملين بها والذين يصل عددهم إلى أكثر من أربعة ملايين شخص أى بما يعادل نصف إجمالى العاملين فى القطاع الصناعى بأكمله هناك، فى الوقت الذى تصل فيه نسبة العائدات للصادرات إلى حوالى 80% من العوائد الإجمالية للصادرات والتى تصل 25مليار دولار، علما بأن 60% من هذه الصادرات تتجه نحو أوروبا، و25% ومنها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الهند فهى من إحدى أهم الدول فى العالم فى ذلك القطاع، حيث يصل إجمالى العائد المادى إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، هذا، وتمتلك أمريكا الشمالية حصة بارزة من بين الأسواق الرئيسية للملابس. وتحركت شركات التصنيع الكندية بشكل متزايد نحو الأسواق المتخصصة أخيرا.

وأمام هذه الأرقام، تعد الدول العربية خارج المنافسة فى هذه الصناعة التى تعتبر ركيزة أساسية ومصدرا من مصادر الدخل فى العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، هذا بالرغم من امتلاك دول عربية لكل المقومات التى قد تجعلها تدخل قائمة المنافسة فى صناعة الملابس. فهذه الصناعة متجددة وفى تطور مستمر، لكن هذا التطور يسير ببطء على المستوى العربي، على الرغم من أن هناك مصانع ملابس متميزة فى بعض الأقطار العربية، دخلت المنافسة بالفعل، لكن منتجاتها محدودة، بسبب عدم مواكبة خطوط الموضة والابتكار بشكل مستمر، سواء فى التصميمات أم فى نوعية الأنسجة المستخدمة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجى، من حيث الطلب على المنسوجات والأقمشة بجميع أنواعها، مدعومة بالنمو السكانى وبرامج التنمية المتنوعة. ويبلغ حجم سوق المنسوجات فى المملكة نحو 4 مليارات دولار، ويزداد الطلب، على الواردات منها سنويا، بنسبة تتراوح ما بين 13-15%.

وتوقع تقرير لغرفة تجارة دبى أن تتعافى سوق بيع الملابس بالتجزئة فى دولة الإمارات بحلول عام 2024، وعودتها إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وأن تبلغ قيمتها 14.4 مليار دولار بحلول عام 2026، وأن تسجل معدل نمو سنويا مركبا، نسبته 6% خلال الفترة بين عامى 2021 و2026.

ويصل حجم تصدير الملابس المصرية إلى 1.5 مليار دولار سنويا؛ فى الوقت الذى تخطى فيه حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات 300 مليار جنيه. كما سجلت صادرات قطاع الملابس نمو خلال يناير 2022، وبلغت نسبة الارتفاع 54%، لتصل الصادرات إلى 204 ملايين دولار مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وتتصدر أمريكا الدول المستقبلة للمنتجات المصرية، بما قيمته 123 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 78 مليون دولار بنسبة ارتفاع 57%، ثم أسواق أوروبا التى استقبلت ملابس بما قيمته 37 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة نمو 31%.

 وحققت الصادرات إلى الدول العربية 25 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 83 %، وسجلت صادرات الملابس للدول الإفريقية غير الدول العربية 109 آلاف دولار، مقابل 318 ألف دولار بتراجع 66 %، وباقى دول العالم بلغت الصادرات لها 19 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بنسبة ارتفاع 58%. وهناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى جميع الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات لها خصوصاً للدول العربية، فى ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية التى قد تؤثر سلبا على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة خصوصاً للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد آخر لا يقتصر الاستثمار فى الملابس فى أشكاله الإنتاجية فقط ففى عالم الموضة، تشتهر صناعة الملابس الإيطالية بشكل خاص، وتتضمن المنتجات مجموعة واسعة من أنواع الملابس القطن والكتان والحرير والصوف. ويتسم قطاع المنسوجات الإيطالى بالتوجه الكبير نحو التصدير، حيث تبلغ قيمة الصادرات 36 مليار دولار أمريكي. مع التقنيات الحديثة، تتمتع الصناعة بإطار تصنيع أكثر استقرارا.

ويتم تصنيع وتصدير المواد الخام النسيجية والمنسوجات والخيوط والملابس والمفروشات المنزلية، وغيرها من المنسوجات فى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى27. مليار دولار من الصادرات، هذا وتعد الولايات المتحدة ثامن أكبر مصدر للمنسوجات على مستوى العالم. حيث تقدمت الولايات المتحدة تقنيا فى قطاع المنسوجات والملابس، مما أدى إلى قيام الشركات بها بالاستثمار فى سوق المنسوجات.

ويشتهر قطاع المنسوجات فى هونج كونج بالأقمشة الملونة والمطبوعة بالإضافة إلى ذلك، فإن غزل القطن، ونسج الدنيم، وحياكة الألواح المنسوجة إلى الشكل، والحياكة القطنية الدقيقة، هى أيضا من كبار المصنعين والمصدرين فى البلاد. وهونج كونج هى تاسع أكبر مصدر للمنسوجات فى العالم، بقيمة صادرات تبلغ 20.43 مليار دولار.

وتعتبر صناعة الآلات النسيجية والنسيج من أهم الصناعات فى إسبانيا. حيث إنهم يصنعون مجموعة واسعة من الآلات، بداية من الغزل والنسيج إلى والصباغة والتشطيب. بقيمة 20.20 مليار دولار، وتعد إسبانيا عاشر أكبر مصدر لهذا المنتج. حيث جعلت تجارة النسيج وإنتاجه من إسبانيا مركزا من أهم مراكز الموضة العالمية، وتسعى باستمرار لتحقيق آفاق جديدة فى صناعات المنسوجات والأزياء.

وعلى صعيد آخر أظهرت دراسة اقتصادية وجود فجوة كبيرة فى سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمى، فى ظل غياب العلامات التجارية الإسلامية الكبرى القادرة على تلبية متطلبات السكان المسلمين لا سيما النساء. ووصف التقرير، الذى أعدته غرفة تجارة وصناعة دبي، قطاع الملابس والأزياء والتصميم الإسلامى بأنها “صناعة ناشئة تحمل إمكانات هائلة،” حيث تعد السوق أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد الإسلامى، الذى يقدم فرصا واعدة للسوق.

وكشف التقرير أن الفجوة الموجودة حاليا فى سوق الأزياء والتصميم العالمى، لتصميم الملابس الإسلامية كبيرة، حيث بين التحليل أن السكان المسلمين فى العالم أنفقوا 224 مليار دولار على الملابس، وهو ما يمثل نحو 10.6 % من الإنفاق العالمى على قطاع الملابس. وعالميا بلغ الإنفاق على الملابس والأحذية نحو 2.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 2.9 تريليون دولار. كما يتوقع أن يرتفع إنفاق المسلمين من 224 مليار دولار، إلى 322 مليار دولار بحلول عام 2024، أى ما يعادل 11% من الإنفاق العالمي.

وسجلت تركيا أعلى إنفاق على الملابس بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، بحجم وصل إلى 24.9 مليار دولار، تليها إيران بحجم إنفاق 20.5 مليار دولار. إلى جانب مجموعة من الدول البارزة الأخرى مثل: إندونيسيا التى وصل حجم الإنفاق فيها إلى 16.8 مليار دولار، ومصر بحجم إنفاق 16.2 مليار دولار، والسعودية بحجم إنفاق 15.3 مليار دولار، وباكستان بحجم إنفاق 14.4 مليار دولار، والإمارات بحجم إنفاق 10.2 مليار دولار.

ويبين التحليل أن هناك أيضا سوقا إسلامية ضخمة للملابس فى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث أنفق المسلمون فى هذه الدول مجتمعة نحو 21 مليار دولار على الملابس والأحذية خلال 2022. مما يجعل السوق الإسلامية الغربية للملابس يحتل المرتبة الثانية بعد تركيا.



الملابس الرياضية

وتعتبر أمريكا هى أكبر لاعب فى صناعة الملابس الرياضية العالمية، فمن المتوقع أن تدر الصناعة أكثر من 95 مليار دولار فى أمريكا وحدها بحلول عام 2025. وحققت مبيعات الملابس الرياضية النسائية فى أمريكا، نحو 40 مليار دولار عام 2020، أكثر من الملابس الرياضية للرجال والأطفال مجتمعة.

وقفزت أسهم إحدى شركات الملابس الرياضية من 16% إلى مستوى قياسى، بعد أن أعلنت الشركة عن تضاعف إيراداتها الفصلية خلال ثلاثة أشهر من عامها المالى، حيث تجاوزت 12 مليار دولار للمرة الأولى، مع توقعات بمبيعات بأكثر من 50 مليار دولار بنهاية العام 2023 مع توقعات بأداء أضعف فى سوقها الصينية. وللأسف برغم أهمية هذا القطاع لا تزال الدول العربية بعيدة عن الدخول فى حلبة المنافسة وإن وجدت فهى ضعيفة جدا، لاتقارن بحجم ما يتحقق من عائدات، إذا تمت مراعاة هذا القطاع والحرص على الارتقاء به عربيا.

من جهته بين عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبى أن صناعة الملابس متجددة وفى تطور مستمر، لكنه على المستوى العربى، على الرغم من وجود مصانع ملابس متميزة فى بعض الأقطار العربية دخلت المنافسة على أرض الواقع، ولكن منتجاتها محدودة، بسبب عدم مواكبة خطوط الموضة من جهة، وعدم الابتكار بشكل مستمر فى التصميمات المختلفة.

وأضاف، أن قطاع المنسوجات بشكل عام، تميز بالكثير من الصفات الإنتاجية ذلك أن صناعة الملابس على وجه التحديد، من الصناعات كثيفة العمالة وتستوعب المزيد منها، وترتبط بالعديد من مدخلات الإنتاج، حيث إن الاهتمام بهذه الصناعة يمكن أن يساهم فى خفض معدلات البطالة، فضلا عن التصدير إلى الخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يعتبر قطاع الملابس من أكثر الصناعات المؤهلة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث إنها قادرة على تحسين الوضع الاقتصادى للأفضل. كما تسهم فى التنمية المجتمعية لقدرتها على استيعاب فرص العمل.

ولم يبتعد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية عن هذه الرؤية من حيث وصفه لهذه الصناعة بأنها تعد من أكبر الصناعات المربحة، التى تمتلك مزايا تنافسية عديدة، وفرصة صناعة علامة عربية عالمية من السهل تحقيقه، بشرط استخدام تقنيات حديثة وابتكار موديلات مختلفة تواكب الموضة العالمية وتنافسها لكنها فى الوقت نفسه تحافظ على الرؤية العربية. ذلك أن عدم دخول المنافسة العربية القوية فى صناعة الملابس يحرمنا من عوائد طائلة يتم إهدارها فى الاستيراد، وتفوز بها الدول الكبرى.

مشيرا إلى سهولة تحقيق ذلك إذا استطعنا الوصول إلى هدف وسخرنا كل الإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك، خصوصا السوق العربية واعدة، وتعتبر من أكبر الأسواق العالمية فى هذا المجال، لاسيما دول الخليج العربى، لذا من الضرورى الاستفادة من كل هذه المنح لتحقيق أفضل المستويات. فى مجال صناعة الملابس بكل أشكاله المختلفة والمتنوعة، حتى نصل لمرحلة المنافسة العالمية، ونتمكن من تحقيق مستوى مرض فى هذا المجال عربيا وعالميا.