شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية زيادة كبيرة فى أنشطة الرى التى ساهمت بشكل كبير فى النمو الهائل فى الإنتاج الزراعى الذى يُمكّن البشرية من إطعام سكانها الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير، ومع ذلك يجب التمييز بين المساهمة الإيجابية الإجمالية للرى والمياه فى الإنتاجية الزراعية والرفاهية الاقتصادية، وقدر كبير من سوء التخصيص وسوء إدارة الموارد التى صاحبت التوسع فى الري، ففى كثير من الحالات، كانت الموارد المائية أكثر من اللازم؛ وكان هناك فائض فى الإنفاق على رأس المال؛ وتكاليف كبيرة من حيث فقدان النظم البيئية، وانقراض أنواع من الأسماك، وتلوث مصادر المياه.

وفى إطار تقديم منظور اقتصادى حول مساهمة موارد الرى والمياه فى التنمية الزراعية السابقة وإدارة موارد المياه فى المستقبل، وتأثر كفاءة استخدام المياه بالقرارات المتخذة على مستويات عديدة، لا بد من تحليل أوجه القصور التى يمكن أن تحدث على مستويات مختلفة من إدارة المياه، والبداية بمناقشة استخدام الفرد لمياه الري، ثم أهمية إدارة المياه الإقليمية، وكذلك أهمية الاعتبارات الديناميكية حول المستقبل ودور الإدارة بين الأقاليم، وتوفر هذه الإدارات معًا إطارًا اقتصاديًا لتصميم مؤسسات وسياسات المياه لتحسين تخصيص الموارد المائية ومنع بعض أوجه القصور الحالية فى أنظمة الموارد المائية.

لمتابعة القراءة برجاء الضغط على الرابط التالي:
gate.ahram.org.eg/News/4634164.aspx