أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول خط إنتاج من نوعه في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، والذى تم إنشاؤه بالتعاون بين إحدى الشركات الرائدة في حلول تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وإحدي أكبر شركات إنتاج الورق المقوي، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

بحضور  هوكان ايمسجور السفير السويدى بمصر واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و ياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بالوزارة.

وفى بدايه اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر والتقدير للشركة على الجهود المبذولة من جانب القطاع الخاص لدعم التنمية الصناعية فى مصر، وقد أبلغت تحيات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من الرسائل الهامة منها أن افتتاح هذا الخط يدعم الرساله الرئيسية التى قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع أكتر، تدور أكتر، دفن أقل" ، بالإضافة إلى تجنب التأثير السلبى للمخلفات التى لم يتم تدويرها إذا لم يتم التخلص منها بشكل آمن ، باعتبار أن قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقه" الكهرباء،و النقل و البترول"  مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت أن المشروع الذى بصدد افتتاحه اليوم يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء فى وضع قانون المخلفات .

تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع  تم بإستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان شركة يونيبورد نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير. 

تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج

أشارت وزيرة البيئة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص به كجزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة إدارة المخلفات، وإشراك اصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الاطراف، وهذا نابع من الإيمان بضرورة اتخاذ كل خطوة في منظومة ادارة المخلفات من ارض صلبة تضمن فاعلية تطبيقها.

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد  إلى أن  افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتى كتطبيق عملي لالتزام الشركتين بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. لافتة إلى أنه ضمن جهود الإعداد لافتتاح خط الإنتاج ، قامت الشركة بإجراء بحث موسع بالتعاون مع مركز استشارات ، كما قامت باستخدام تطبيق DWAR لتحسين عمليات التحليل الرقمية والوصول إلي أفضل الأساليب الفعالة لعمل نظام جمع العبوات الكرتونية المستخدمة.

وأبدت د. ياسمين فؤاد تطلعها لتكرار هذه التجربة في العديد من المنشآت الصناعية الأخرى.

جدير بالذكر، أنه خلال المراحل التمهيدية قبل افتتاح خط الإنتاج، قامت الشركتان بإعداد بيئة العمل من أجل ضمان انسيابية عملية جمع العبوات الكرتونية المستخدمة وتحقيق مستهدفات الإنتاج، حيث تعاونت الشركتان علي مدي 16 شهرا في بناء شبكة شاملة من جامعي العبوات، وتنفيذ دراسات وتجارب لفهم أفضل لديناميكيات العملية، وتحديد الأسعار العادلة، وتنفيذ عدد من النشاطات لتحفيز عمليات الجمع.