أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزي وكل أجهزة الدولة، موضحًا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصري بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة.. وهو ما يصب في صالح المواطنين.

أضاف الوزير أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية.. وهناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

أشار الوزير إلى أننا لدينا الكثير من البرامج فى الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطى الدخل، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة، لافتًا إلى أننا قمنا بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة.

وجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».

أشار شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، مؤكدًا أننا نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.