طالب نواب فرنسيون بفتح تحقيق عاجل وسريع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهمين إياه بوجود علاقة تجمعه بشركة أوبر فرنسا للنقل - وقتما كان وزيراً للمالية والاقتصاد في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند. 

وكان نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية قد فجروا قضية وجود علاقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركة أوبر حين كان يشغل منصب وزير الاقتصاد في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. 

وقال نواب الحزب الشيوعي الفرنسي و"فرنسا الآبية" إن مستندات قد كشفت بوجود علاقة سرية بين ماكرون وقتذاك وشركة أوبر، حيث سهل لها اتمام صفقة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، تدور شكوكاً حول هذه العلاقة كون الرئيس الفرنسي الحالي قدم للشركة مساعدات عززت موقفها في فرنسا، فضلاً عن كون المساعدات التي قدمها ماكرون - بحسب النواب - قد ساعدت الشركة في الالتفاف على النظام القانوني الخاص بشركات النقل في فرنسا، وهو ما يتطلب التحقيق فيها وكشف ملابسات ذلك. 
وكتب نواب الحزب الشيوعي الفرنسي وفرنسا الابيه، معتبرين أن ماقدمه  ماكرون لشركة أوبر يعتبر بمثابة عملية نهب لفرنسا واقتصادها وضياع لحقوق العمال الفرنسيين في فترة توليه وزيرً للاقتصاد ، ومستشاراً الرئيس فرانسوا هولاند. 

من جانبه رد ماكرون بأن العلاقة هادئة بحكم وجوده في منصب وزيراً للاقتصاد، والتعامل مع الشركة، ما يتطلب مقابلة مسئوليها وتقديم صلاحيات لهم للمساعدة في التغيير الذي جرى في هذه الفترة والتطوير الذي أدخل على قطاع النقل. 

وكان مصدر مجهول قد أرسل الآلاف من وثائق شركة أوبر إلى صحيفة جارديان البريطانية ، مما أدى إلى فتح تحقيق كبير أطلق عليه اسم ملفات أوبر مساء أمس الأحد ١٠ يوليو، ووجدت منصة أوبر نفسها متهمة بانتهاك القانون واستخدمت أساليب وحشية لفرض نفسها على الرغم من إحجام السياسيين وشركات سيارات الأجرة.

وحصلت صحيفة The Guardian البريطانية اليومية على حوالي ١٢٤ ألف وثيقة، مؤرخة من أعوام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧، وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل من المديرين التنفيذيين في أوبر في ذلك الوقت، بالإضافة إلى العروض التقديمية والمذكرات والفواتير.  

وقالت صحيفة الجارديان في صدارة صفحتها الأولى: "لقد خرقت الشركة القانون، وخدعت الشرطة والمنظمين، واستغلت العنف ضد السائقين وضغطت سراً على الحكومات في جميع أنحاء العالم".

بدورها ردت  جيل هازلبيكر - نائبة رئيس الشؤون العامة في شركة أوبر - في بيان صحفي -: "لم نبرر ولا نقدم أعذارًا لسلوكيات تتعارض مع قيمنا الحالية كشركة".

وأضافت: "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات القادمة".