تداول مجموعة كبيرة من رواد السوشيال ميديا خبر أن نائب فى البرلمان الأردنى تقدم للزواج من فتاة قاصر عمرها 15 عاما  بعد موافقة عائلتها وتم تداول الخبرَ دون الكشف عن هوية النائب الأردني، الذي قيل إنّه تقدّم بطلب للمحكمة بهدف استكمال إجراءات عقد القران والزواج من الطفلة القاصر.
وكان قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، كشف أنّ نائباً أردنياً توجّه لدائرة قاضي القضاة للزواج من فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وهذا الخبر تداولته عدة مواقع محلية وعربية حيث قال القاضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مبنى دائرة قاضي القضاة، إنّ النائب الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، توجّه لدائرة قاضي القضاة للزواج من طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا وبموافقة والديها، لافتاً إلى مطلبه قُوبل بالرفض.
وأكد أنّ الدائرة رفضت تزويجهم بحكم أنّ الطفلة قاصر، فضلاً عن فارق السن بينهما، حيث تمنع الدائرة الزواج بهذا الفارق في السن، إلا بعد بلوغ الأنثى عمر الثامنة عشر، علماً بأنه لم يذكر فارق السن بين النائب والطفلة.
وأثار النائب الأردني غضب مستخدمي المواقع الاجتماعية، حيث ندّد بعضهم بانتشار ظاهرة زواج القاصرات في الأردن وتكالب بعض الأولياء على المال مقابل بيع بناتهم و قالت ناشطة : “طبيعي عنده فلوس مش بعيد يعطيه أمها فوق البيعه ملعون ابو الجشع والطمع الي في النفوس الخبيثة”.
وعلق آخر ساخراً من النائب: “هذا النائب يريد حلا لمشاكل العنوسة في البلد كونها على جدول أعماله”. بينما سخر ناشط ثانٍ بالقول: “بدو يربيها ع ايده”.
وبينما كانت أغلب ردود أفعال النشطاء رافضةً لمثل هذا الزواج، دافعَ آخرون عن حق النائب في الزواج من الطفلة طالما أنّ الزواج بموافقة عائلتها، وقال بعضهم : “ياناس… لا تحرمو ما احل الله اذا البنت بالغه عاقله وفي ايجاب وقبول ووالديها موجودين شو المانع شرع الله فرق السن عمره ما كان عائق…بعدين ١٥ سنه اليوم انضج من بنت الـ٢٠ بالسابق ليس البرم والصجه الفارطه”.
وأكد بعض الحقوقيين في الأردن، إنّ عدد زواج القاصرات يقدّر من 10 آلاف إلى 11 ألفاً حالة سنوياً، بما نسبته 11% من عدد حالات الزواج السنوية وبلغت نسبة زواج من هنّ فوق الـ15 عاماً ودون الـ18 في الأردن لعام 2017، 13.4% من مجمل حالات الزواج، بعدد 10434 فتاة، حسب التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة.
كما أنّ المملكة تشهد يومياً تسجيلَ 213 عقدَ زواج، من ضمنها 29 حالةً لزواج مبكر (15- 18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق، من بينها 15 حالة طلاق مبكروحدّد القانون الأردني، عمر 15 عاماً كحدٍّ أقصى لفارق العمر بين الخاطب والمخطوبة، غير أنّ الإحصاءات تؤكد وجود 220 عقد زواج تجاوز فارق العمر فيها 17 عاماً.