قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لمجلس الأمن الدولي خلال التصعيد الإسرائيلى فى غزة ، قُتل 46 فلسطينيا وأصيب 360 بجراح، وتضررت أو دُمرت مئات الوحدات السكنية، إلى جانب بنى تحتية مدنية أخرى. أصيب 70 إسرائيليا، بينهم تسعة أطفال، بجراح ولحقت أضرار بمبانٍ سكنية ومدنية أخرى.

وتم تدمير ما لا يقل عن 10 منازل بالكامل، وتضرر 48 منها بشدة وبات غير صالح للسكن. وفقا للسلطات في غزة، تضرر أكثر من 600 وحدة سكنية، مما أدى إلى تشريد 84 أسرة.
وبحسب مصادر رسمية إسرائيلية، قتلت الغارات 21 ناشطا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بإصابة 360 فلسطينيا من بينهم ما لا يقل عن 151 طفلا و58 امرأة.

لافتا إنه "يدين الإطلاق العشوائي للصواريخ من أحياء سكنية مكتظة بالسكان في غزة على التجمعات السكانية المدنية في إسرائيل، مما يعرّض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر وينتهك القانون الإنساني الدولي."

 و من ناحية أخرى شكر مصر على "دورها الحاسم" في تأمين وقف إطلاق النار، إلى جانب الأمم المتحدة، وقدّر الدعم الذي قدمته قطر والولايات المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية وغيرهم لتهدئة الوضع.

وشدد على أن الأمم المتحدة تظل على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وضمان حماية التقدم الكبير الذي تم إحرازه بشأن تخفيف القيود، "الذي 

وفي ختام إحاطته  شدد على أن دوامة العنف لن تتوقف سوى عند التوصل إلى حل سياسي للصراع ينهي الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وفى سياق متصل قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق فى إحاطة حاطة أمام مجلس الأمن الدولي، قال في مستهلها إن ماحدث فى غزة سبق وأن حذرت منه مصر والعديد من الدول مرارا بشأن إمكانية انزلاق الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دورة جديدة من العنف في أي لحظة، بسبب الأوضاع المتدهورة على الأرض.

وقال إن جهود مصر في استعادة الهدوء تكللت بالنجاح ،وجدد تأكيد بلاده على ضرورة "وقف كافة الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" والعمل بصورة عاجلة على "تسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى قطاع غزة وتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار القطاع."

كما شدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن استهداف المدنيين.

وقال إن بلاده تؤكد على "مسؤولية أي طرف تؤدي أفعاله لسقوط ضحايا مدنيين، وكذا مسؤولية المجتمع الدولي في التحقيق والمراقبة والمراجعة المستقلة والشفافة."