استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لمناقشة الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006، التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. 

حضر الاجتماع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلون عن وزارة العمل، بما في ذلك المستشار القانوني للوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومساعد فني بمكتب الوزير، وباحث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وهيئتي النقل البحري والسلامة البحرية، والنقابة المهنية للضباط البحريين. وعبر تقنية الاتصال المرئي، 
شاركت  بياتريس فاكوتو، رئيسة الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية، والدكتور فؤاد بيطار، خبير معايير العمل الدولية.

اتفق المشاركون بالإجماع على أهمية تشكيل لجنة وطنية شاملة تضم أطراف العمل الثلاثة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقية. كما تم الاتفاق على صياغة خارطة طريق واضحة للتعاون بين هذه الجهات، بهدف دعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه.

و استعرض الاجتماع التقدم المحرز منذ الاجتماع السابق في فبراير الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق التوافق الكامل بين بنود الاتفاقية والتشريعات الوطنية. وتناول النقاش سبل تعزيز القدرات الوطنية في قطاع النقل البحري، وتوفير ظروف عمل لائقة للبحارة، وضمان المصالح الاقتصادية من خلال تعزيز المنافسة العادلة في هذا القطاع الحيوي.

 أكد المجتمعون على أهمية التوعية بهذه الاتفاقية الفريدة، التي لا تهدف فقط إلى تطوير صناعة النقل البحري في مصر، بل أيضاً إلى مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن. ويأتي ذلك تلبية لمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية احتياجات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، مما يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره الكبير في التسويق لهذه الكفاءات المصرية.