دور الأيتام لها دور كبير، والدولة تولى اهتمام كبير بها دائما، لتقديم الرعاية المتكاملة للأيتام، ووزارة التضامن الاجتماعى على رأس الوزارات المعنية بالأيتام، من خلال تقديم كافة الخدمات التى يكون لها نتيجة ايجابية على دور الأيتام المختلفة..

واهتماما بخدمة الأيتام، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع احدى المؤسسات للتنمية الاجتماعية واحدى البنوك وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، وذلك بحضور عزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام..

أكدت عزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، على سعادتها بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتفعيل نظام الأسر البديلة الجديد من خلال مشروع يمتد إلى 3 سنوات.

وأضافت عبد الحميد أن المشروع يغطي عدة محاور منها رفع قدرات كوادر وزارة التضامن الاجتماعي على كيفية استخدام دليل الأسر البديلة، وتأهيل الأسر الكافلة، ورفع وعي دور الأيتام ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل حياة كريمة لكل طفل من فاقدي الرعاية الوالدية.

وقالت عزة عبد الحميد إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروع "المساهمة في تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة الجديد "الذي يسعى إلى توفير حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وتقليص الرعاية المؤسسية في مصر، وذلك من خلال نهج شمولي يستهدف العمل مع 5 فئات رئيسية ومؤثرة في المنظومة، وذلك من أجل توحيد مفهوم الرعاية البديلة والمصلحة الفضلى للطفل بين الأطراف المعنية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية، وهم بالفعل مستحقين لتلك الرعاية الأسرية، بل والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.

فضلا عن أن الوزارة تتجه نحو "لا مؤسسية منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت الوزارة بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

وأكدت عزة عبد الحميد على الدور الذى تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعي ومجهوداتها في وضع رؤية واضحة وخطة متكاملة لمؤسسية منظومة الرعاية البديلة، كي تكون هناك دعائم قوية للطفل والأسرة.

وأوضحت عبد الحميد أن الفئات المستهدفة من المشروع موضوع هذا البرتوكول تشمل 500 أخصائي من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعي العاملين في مجال الرعاية البديلة، و3 آلاف أسرة راغبة في الكفالة وأسرة بديلة كافلة، و10 مراكز تدريبية لجمعيات ومؤسسات أهلية لتدريب الأسر الراغبة في الكفالة في المحافظات، و200 دار أيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، و10 متدربات من المبادرة العاملة في مجال الكفالة من خلال تدريب المدربين.

وأكدت على أن الوزارة تلتزم برعاية ومتابعة والإشراف على المشروع بشكل رئيسي، وإمداد جمعية وطنية بالبيانات الخاصة بالأسر المستهدفة، ومتابعة تعاون دور الأيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، وكذلك تكليف مسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة للتواصل مع الأطراف الموقعة للبروتوكول وتيسير القيام بمهامهم.

وتلتزم جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بتوفير 18% من التمويل اللازم للمشروع، وتنفيذ المشروع من حيث الأنشطة المنفذة والفئات المستهدفة والأهداف المحددة واستمرارية المشروع وآلية تنفيذه ومخرجاته، وكذلك إعداد التقارير الفنية والمالية المرحلية وإرسالها للأطراف الأخرى الموقعة للبروتوكول.

وقالت عبد الحميد إن هذا النظام يسعى إلى توحيد مقاييس التقييم والمعايير الخاصة بإختيار الأسر على المستوى القومي، وتحسين عملية متابعة الأطفال والأسر البديلة وتقديم الدعم التربوي لهم، هذا بالإضافة إلى اعتماد مراكز تدريبية لتدريب الأسر المتقدمة للكفالة في كافة المحافظات على التربية الإيجابية للأطفال، وعلى تخطي جميع العقبات التي قد يلاقونها في تنشئة الأطفال أو في مختلف معاملاتهم مع المجتمع.

كما تتبع وزارة التضامن الاجتماعي توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 27%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.