شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعظيم الاستفادة من قانون 152 لسنة2020، الخاص بتنمية والنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، بواسطة آليات وبرامج توعوية وخطط عملية بهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفي هذا الشأن واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة تراخيص الأكشاك والمحال التجارية، وحصر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المرخصة تحت إشراف المهندس محمد رياض، بهدف تقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس، وتقديم الدعم المالي، وغير المادي من خلال جهاز تنمية المشروعات، ضمن تطبيق إجراءات ومزايا التحول للقطاع الرسمي.

واستمرارا للجهود المبذولة في ملف رفع الإشغالات والنظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوحدة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة بشارع عبد السلام عارف وطريق السادات و جسر إسلام وشارع المؤسسة وشارع 6 بني سويف الجديدة وكورنيش النيل، كما تم رفع المخلفات بمداخل قرى تزمنت الشرقية، وجمع القمامة المنزلية بقرية بليفيا والدوالطة وبني حمد والحكامنة، والتي على إثرها تم توريد 50 طن قمامة من القرى إلي المحطة الوسيطة.

ومن ناحية أخرى تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام عزبة أبو هريدي، التابعة لمجلس قروي باروط، كما تم إزالة في المهد لحالة تعد على قيراط من الأرض الزراعية بقرية شريف باشا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.