أصدر البنك الدولي (World Bank) في 9 يناير 2024 تقريرًا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" يسلط الضوء على أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤ قياسي بحلول نهاية عام 2024، حيث سيمثل أبطأ نمو منذ 30 عامًا.

 فعلى الرغم من تراجع خطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تتسبب في مخاطر جديدة على المدى القريب للاقتصاد العالمي. 

وفي الوقت نفسه، أصبحت التوقعات على المدى المتوسط قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، والأوضاع المالية الأكثر تشددًا منذ عقود. 

ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط فقط في العقد الذي سبق الجائحة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك ذات التصنيف الائتماني الضعيف - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 3.0% عام 2022 إلى 2.6% عام 2023 و2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن متوسط العقد الأول من هذا القرن.  

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط العقد السابق. وبعد الأداء المخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تنمو البلدان منخفضة الدخل بنسبة 5.5%، أي أضعف مما كان متوقعا في السابق.

 وبحلول نهاية عام 2024، سيظل حوالي واحد من كل أربعة بلدان نامية ونحو 40% من البلدان المنخفضة الدخل أكثر فقرًا مما كانوا عليه عشية جائحة كوفيد-19 في عام 2019. وفي الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2% هذا العام من 1.5% في عام 2023.

وأوضح التقرير أن النمو سيظل في الأمد القريب ضعيفًا، مما يترك العديد من البلدان النامية وخاصة الأكثر فقرًا عالقة في فخ الديون المرتفعة، وضعف فرص الحصول على الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا. ومن شأن ذلك أن يعيق التقدم في العديد من الأولويات العالمية. 

وعليه، يقدم التقرير طريقًا واضحًا للمضي قدمًا، حيث يوضح التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع الاستثمار وتعزيز أطر السياسة المالية. 

ومن ثم، أشار التقرير إلى أنه لمعالجة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسة الأخرى بحلول عام 2030، ستحتاج البلدان النامية إلى تحقيق زيادة هائلة في الاستثمار بحوالي 2.4 تريليون دولار سنويًّا. 

اتصالًا، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد في الاستثمار في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7% فقط، أي ما يزيد قليلا عن نصف معدل العقدين السابقين.

ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع نمو نصيب الفرد من الاستثمار إلى 4% على الأقل واستدامته لمدة ست سنوات أو أكثر، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، وخفض معدلات الفقر بسرعة أكبر، وتضاعف نمو الإنتاجية أربع مرات. علاوة على ذلك الفوائد أخرى التي تتحقق، ومنها: انخفاض التضخم، وتحسن الأوضاع المالية والخارجية، والتوسع السريع في قدرة الناس على الوصول إلى الإنترنت.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن طفرات الاستثمار لديها القدرة على إحداث تحول في الاقتصادات النامية ومساعدتها على تسريع التحول في مجال الطاقة وتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الإنمائية، ولتحقيق مثل هذه الطفرات، تحتاج الاقتصادات النامية إلى تنفيذ حزم سياسات شاملة لتحسين الأطر المالية والنقدية، وتوسيع التجارة والتدفقات المالية عبر الحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جودة المؤسسات.