شاركت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز التعاون في قضايا ذوي الإعاقة
جاءت المشاركة المتميزة للهيئة بحضور المستشارة مي مروان، الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية ووحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، استجابة لدعوة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا التعاون تأكيدا على الدور الفاعل لوحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئة، ودعما للتكامل بين الجهات لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية.

شهد المؤتمر حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، ورؤساء المجالس المتخصصة، والقيادات التنفيذية بالدولة. تناولت الفعاليات جهود الدولة في دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعراض إنجازات المجلس لعام 2024، إلى جانب تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة وتكريم النماذج المتميزة.

افتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني
في سياق آخر، تستعد هيئة قضايا الدولة لافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، مساء الثلاثاء المقبل، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتي العدل والاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات.

أعلنت الهيئة عن إنهاء كافة الاستعدادات لتشغيل المركز الذي تم إنشاؤه بناءا على قرار رئيس الهيئة رقم 19 لسنة 2024. يُعد المركز الأول من نوعه على مستوى الجهات والهيئات القضائية، حيث يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الكوادر القضائية والإدارية.

مركز معتمد للتحول الرقمي
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب واختبار معتمد، يمنح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي (FDTC). كما يعقد المركز دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بمستوى "TOT"، لتأهيل مدربين معتمدين من الهيئة لتدريب مستشاريها وموظفيها الإداريين، بالإضافة إلى منتسبي الجهات الأخرى.

يهدف المركز إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة، ونشر الوعي بالتكنولوجيا الحديثة من خلال استراتيجية تدريبية متخصصة، ليكون نواة للتطوير التقني وتحقيق التميز المؤسسي.

هذا التوجه يعكس حرص هيئة قضايا الدولة على دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في المجالات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.