الانتهاء من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% و550 ألف طلب للتصالح علي المخالفات

المراكز التكنولوجية أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة

مستعدون لمناقشة قانون الإدارة المحلية مع مجلس النواب والدولة جادة في حل مشكلة المصانع المتعثرة

مستمرون في استكمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة 

 

أثبتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنها تستحق عن جدارة تولي هذا المنصب المهم لا سيما وأنها تعتبر أول سيدة تتولي هذه الحقيبة الدبلوماسية وما يستتبعها من مسئوليات جسام تقع علي عاتقها.

ولا شك أن اختيار القيادة السياسية للدكتورة منال عوض كان عن جدارة واستحقاق وثقة في جهودها بعد أن أبلت بلاءا حسنا في منصبها السابق كمحافظة لمدينة دمياط وما بذلته من جهود للارتقاء بهذه المحافظة الساحلية الكبيرة.

كشفت الوزيرة في حوارها مع «الأخبار المسائي» عن العديد من الملفات الشائكة التي تنتظرها ، ورؤية الوزارة في حلها خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدة علي ضرورة التعامل بكل حزم مع المقصرين معلنة الحرب علي كافة أشكال الفساد والفاسدين اينما وجدوا  ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وتعهدت وزيرة التنمية المحلية  باستكمال المشروعات القومية والخدمية والتنموية بالمحافظات ونقل الصورة الحقيقية وطرحها أمام الرأي العام.

ملفات كثيرة وهامة كشفت عنها الدكتورة منال عوض في حوارها لنا وإليكم التفاصيل:

قانون التصالح

**يعد ملف التصالح اهم الملفات المطروحة  للمواطن والدولة علي حد السواء  فما هو الجديد في هذا الموضوع ؟

***الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلاً علي المواطنين كما تم استخراج رخص البناء ،وسيكون شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير كافة الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.

كما سيتم العمل على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين أكثر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعى المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد ٦ شهور لاستقبال وتقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.  

وأن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح علي البناء المخالف الذي قام به والحفاظ علي ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة علي حقوقها التي ستعود مرة أخري للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكافة القطاعات المعيشية بالمحافظات.

نص مليار طلب تصالح

** كم عدد الطلبات التي استقبلتها مراكز التطور التكنولوجي  للتصالح في مخالفات البناء؟.

***منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم  حوالي ٥٥٠ ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح ، مشيرة إلي أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.

حياة كريمة سفينة نوح علي أرض مصر

** المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت منذ سنوات وانقذت العديد من القري والمدن ونقلت المواطنين لطفرة حياتية أفضل  فما هو الجديد في هذا الملف ؟

**** تم  انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيراً لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية ، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف ، وأن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجاري تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.

مسابقة جديدة لشغل الوظائف القيادية

**هناك حركة ضخ لدماء جديدة بالإدارات المحلية وقياداتها علي مستوي المحافظات كيف تقيم تلك القيادات لشغل تلك المناصب ؟

*** تم مؤخراً إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدم لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة  ، موضحة انه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات ، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.

 

*** وماذا عن المنح والبرامج المقدمة لرفع مهاراتهم وقدراتهم ؟

***نعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التى يتم الإعلان عنها ، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كما أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات الهامة التى تحرص الوزارة على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات الهامة والمتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والأسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر ، و ان مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعماً واهتماماً كاملاً لعلاج بعض السلبيات التى تم الإطلاع عليها خلال زيارتها مؤخراً للمركز ، كما سيتم إضافة بعض الدورات الهامة والملحة التى تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الاكاديمية الوطنية للتدريب وهى صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.

 

***وحول رؤيتها لكيفية القضاء على الفساد في المحليات واعادة الثقه بين الدولة والمواطنيين ؟

*** أكدت الوزيرة سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع اى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية ، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاويهم المختلفة بجميع المحافظات إلينا والعمل على حلها في أسرع وقت.

 

التحول الرقمي

** مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة تعليق سيادتكم ؟

***سيتم دعم الوزارة خلال الفترة القادمة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الادارة المحلية علي أرض المحافظات ، وهناك أهمية المضي قدماً نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

 

**من ملفات عمل الوزارة من بينها الاعداد للمنتدى الحضرى العالمى واستكمال منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات فما هي رؤية الوزارة لتلك المشروعات؟.

*** الوزارة سوف تستمر في استكمال باقي مشروعات البنية التحتية في المنظومة خاصة المدافن الصحية الأمنة والمحطات الوسيطة ورفع تراكمات المخلفات ، مشيرة إلي أن الوزارة حريصة علي إشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة، وأوضحت د. منال عوض انه تم مؤخراً بالفعل الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت كنموذج للتعاون مع القطاع الخاص والوزرات المعنية والمحافظات.

الحيز العمرانى

** ملف الحيز العمرانئ  ظل فترات طويله حبيس الإدراج والبعض يقول ان مخالفات البناء  هي احدي نتاج التباطؤ في هذا الملف ؟

***تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لحوالى 215 مدينة بنسبة 93% والانتهاء من المخططات التفصيلية لـ161 مدينة، كما تم إعداد الحيز العمرانى لحوالى 4616 قرية بنسبة 95%، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 4486 قرية بنسبة 92%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 4203 قرية بنسبة 94% و ان تحديد الأحوزة العمرانية يساعد بشكل كبير في التصالح علي مخالفات البناء، موضحة أن الوزارة تقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.

مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن

** المنتدى الحضري العالمي  والذى ستقوم مصر باستضافته خلال شهر نوفمبر المقبل ماذا سيضيف الي مجتمعنا المصري ؟

 ***أنه يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، موضحة ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والخارجية والمالية للإعداد الجيد للمؤتمر حتى يخرج بصورة مشرفة تليق بإسم الدولة المصرية ، كما أنه يمثل فرصة هامة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل علي توطين أهداف التنمية الحضرية وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

التكتلات الاقتصادية لمحافظات الصعيد

**  محافظات الصعيد ظلت سنوات طويلة بعيده عن المخططات المحليه وكان هناك توجيه رئاسي منذ سنوات بتنمية الصعيد وتحسين بنيتة التحتية .فما هو الجديد في هذا الملف ؟

***برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي كما  أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في تطوير التكتلات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة على أرض محافظات الصعيد المستهدفة  ، موضحة أنه جارى العمل على طلب ضم محافظة أسوان الى محافظتى المنيا وأسيوط التى يجري حالياً تنفيذ المشروع بهما بعد قنا وسوهاج وتعميم ممارسته الجيدة علي عدد من محافظات الجمهورية .

**ورداً على استفسارات  بشأن حل شكاوى المصانع المتعثرة بالمحافظات قالت :

***هناك جهود كبيرة يقوم بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الملف المهم وشاركت  في العديد من اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتى تعمل على قدم وساق نحو توفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة وبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، كما ان هناك توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء المستمرة للحكومة بالعمل على خدمة ودعم المستثمرين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية وهناك  جدية الدولة بقيادة الرئيس السيسي في دعم قطاع الصناعة وتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة

 وجهود الوزارة نحو استغلال الميزات التنافسية بكل محافظة سواء في مجالات الزراعة والتصنيع وبصفة خاصة المحافظات الساحلية والسياحية والتى تمثل عنصراُ هاماً وجاذب للاستثمار والقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لأبناء المحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

قانون الادارة المحلية الجديد

*** حول قانون الادارة المحلية الجديد واسباب حبسه بالادراج وجهود الوزراء السابقيين في اخراجه الي النور  قالت :

***نحرص علي التنسيق والتعاون مع مجلس النواب لمناقشة كافة الأفكار والمقترحات الخاصة بقانون الإدارة المحلية ، مشيرة الي أنها رحبت بذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، و التقيت مع عدد من  أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية وتم الحديث عن ذلك الموضوع أيضاً .

*** الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي كانت حلم كبير وتحقق علي ارض الواقع  فكيف ساهم في أداء الخدمات؟

*** نعمل علي تحقيق رؤية الدولة لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة"

بالاضافه الي جهود مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة ،  في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن و الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية .

ونعلم جميعا اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وأن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة يدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وان الوزارة تعمل جاهدة في تحقيق سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية و أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

الاكتفاء بسند الملكية 

*** استخراج تراخيص البناء.. وفرض تبرعات كبيرة جداً على طالب الترخيص اكثر مشاكل المحليات  فكيف تم حلها ؟

*** تم بالفعل اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء .

كما أنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .

** ما هي اهم التيسيرات في قانون التصالح للمواطنيين وخاصة الفترة الزمنية لاستخراج الترخيص ؟

*** بالتاكيد  هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح ٢٦ يوماً عمل فى الحالات التى لايلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلي ٤٠ يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين .

وتاتي  تلك الاجراءات  تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل علي تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات و زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.

**** وماذا عن التبرعات التي تفرض علي طالب الترخيص ؟

*** اؤكد انه لا يوجد  أي تبرعات تفرض على طالب الترخيص وأحذر القائمين على استخراج التراخيص من فرض أى تبرعات إجبارية على المواطنين