وقع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين. 

وقال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية، الذي يشكل عنصراً أساسياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجاً رائداً في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية.

كما تقدم بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكداً حرص مصر دائماً على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، خاصة في القطاع السمكي ، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر ، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك ، تعد شريكاً استراتيجياً للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.

وسلط اللواء الحسين فرحات الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك، تربية الأحياء المائية، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك.. كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.

ومن جانبها فقد أعربت Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى.

كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسي من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا.

وأشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعياً للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.

حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والدكتورة أماني اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية ، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية ، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني ، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، و ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة ، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة وعن الجانب الليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي  والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. 

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية شهدت تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث عملت القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، فضلًا عن دفاع مصر الدائم عن قضايا القارة وهموم شعوبها في كافة المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب، والصراعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، فضلاً عن التغيرات المناخية، والأمن الغذائي.

وحرصت القيادة السياسية دائمًا على التعاون مع دول القارة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، وحل العديد من الصراعات والنزاعات في الدول الأفريقية، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري من خلال صياغة رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة، ودفع العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نُريدها)، التي تستهدف تحويل القارة الأفريقية إلى قوة.