على الرغم من نتائج محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أن غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية حققت مكاسب نتيجة إعلان الشركات عن أرباح فصلية قوية إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية الصادرة. 

وكانت المؤشرات قد شهدت خسائر خلال الأسبوع الماضي ولكن بخلاف ذلك، فقد ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية على مدار هذا الأسبوع. وأمس الثلاثاء، تراجعت الأسهم بعد أن أدى صدور بيانات التوظيف، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك، إلى تراجع المتداولين عن تسعيرهم لخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع مؤشرات الأسهم للهبوط.

 كما واصلت مؤشرات الأسهم تراجعها على خلفية تزايد المخاوف بشأن القطاع المصرفي عندما تراجعت التوقعات بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس القادم ومن ناحية أخرى، ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل خاص في نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت شركة ميتاMeta عن نمو إيراداتها متجاوزة التقديرات، حيث أعلنت عن توزيع أرباح فصلية تبلغ 50 سنتا لكل سهم لأول مرة على الإطلاق، في حين أعلنت شركة أمازون Amazonعن نتائج قوية كما رفعت توقعاتها للدخل التشغيلي بشكل حاد. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.38%، مستقرًا عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وخسر قطاعي الطاقة والعقارات فقط ضمن باقي القطاعات المدرجة بالمؤشر، حيث انخفض قطاع الطاقة على خلفية تراجع أسعار النفط بشكل حاد، في حين هبط قطاع العقارات على خلفية تصاعد المخاوف من ارتفاع القروض المعدومة في القطاع. بينما تفوق أداء مؤشرات التكنولوجيا، حيث صعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر +FANG للشركات التكنولوجية الكبرى بنحو 1.12% و4.20% على التوالي.

 كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones بنسبة 1.43% خلال هذا الأسبوع، في حين انخفض مؤشر 2000Russell للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.79%. بينما ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل طفيف بمقدار 0.59 نقطة ليصل إلى 13.85 نقطة، وهو أعلى من متوسطه البالغ 13.29 نقطة منذ بداية هذا العام ولكنه لا يزال أقل من متوسط العام الماضي والبالغ 16.77 نقطة.

 التغير بالمبيعات التغير بالأرباح تغير سعر السهم بقياس أسبوعي
ألفا بت 1.90% 3.11% -6.44%
مايكروسوفت 1.43% 5.58% 1.80%
ميتا 2.82% 8.48% 20.51%
أمازون 2.25% 25.45% 7.98%
أبل 1.36% 3.55% -3.41%

أغلقت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات هذا الأسبوع دون تغيير، حيث قام المتداولين بتقييم الأرباح المخيبة للآمال من البنوك الأوروبية مقابل الأرباح الإيجابية من قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة. 
وارتفع مؤشر Stoxx 600 بشكل طفيف بنسبة 0.02%، حيث تلقى المؤشر بعض الدعم من البيانات التي أظهرت أن أوروبا تمكنت من تجنب الركود الفني وعقب المكاسب التي حققتها نظيرتها الأمريكية.
 وشهدت الأسهم الأوروبية خسائر حادة خلال جلسة الخميس بعد أن جاءت أرباح بنوك BNP Paribas وING وSabadell مخيبة للآمال ومع قلق الأسواق بشأن تداعيات أزمة العقارات التجارية في الولايات المتحدة على قطاع البنوك الأوروبية. وتباين أداء المؤشرات الأوروبية الأخرى في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+1.11%)، في حين تراجع مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.86%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.55%) وكذلك مؤشر DAX الألماني (-0.25%).
اما أسهم الأسواق الناشئة

وعلى غرار نظرائهم في الأسواق المتقدمة، كان أداء الأسهم بالأسواق الناشئة إيجابيًا هذا الأسبوع حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة 0.32%، مستقرًا فوق مستواه الرئيسي البالغ 1000 دولار للجلسة الـ 20 على التوالي. 
وحقق المؤشر مكاسب في بداية تداولات هذا الأسبوع، حيث تطلع المتداولون إلى قرارات أسعار الفائدة في بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وتشيلي وكولومبيا. ومع ذلك، فقد عكست مؤشرات الأسهم في وقت لاحق مكاسبهم خلال منتصف الأسبوع حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تقليل الرئيس باول من احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس. وخلال نهاية الأسبوع، تمكنت مؤشرات الأسهم من الصعود مرة أخرى حيث قام المتداولون بتقييم أرباح الشركات الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، بما في ذلك شركتي ميتا Meta وأمازون Amazon.

في الصين، تكبدت مؤشرات الأسهم خسائر مع انخفاض مؤشرات الأسهم في هونج كونج، وهي الأكثر تأثرًا بالمستثمرين الأجانب، بحجم أقل مقارنة بمؤشرات الأسهم البورصة الرئيسية في الصين، وهي الأكثر تأثرًا المستثمرين المحليين. كما تراجع مؤشر هانج سنجHang Seng ومؤشر شنغهاي المركبShanghai Composite بنسبة 2.62% و6.19% على التوالي، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة وبسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات التحفيزية التي ستقدمها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها، حيث تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.