أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين  1218  شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم شابان "قادرون باختلاف" وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 4095  شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، وتوفير 115 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1116 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 35 ألف جنيه  لـ 14 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية، وصرف 146 ألفاً و738 جنيها للرعاية الصحية لـ 1049 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 549 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 16 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 3 ندوات للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً ، وتحويل 2 شكوى للقضاء ، ومازالت شكوى منها تحت البحث والدراسة .

 يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا  ، حيث يصل حاليا إلي   7.5%  من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة