أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، تحقيق مصر رقما غير مسبوق في زيادة الصادرات الزراعية ، مكنها من دخول أسواق اليابان  والصين نتيجة جودة المنتجات الزراعية، مضيفا : نستهدف وصول الصادرات الزراعية خلال العام الحالى إلى 7 مليون طن بعد تنفيذ منظومة التكويد وتتبع مراحل الإنتاج من بأية عملية الزراعة حتى عملية الحصاد للحفاظ على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية  .

واستعرض الوزير، خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر حكاية وطن أبرز المشروعات الزراعية منها مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يعد من أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى ديسمبر 2015 كأحد المشروعات الضخمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وخاصة ان المشروعات الزراعية متكاملة ومرتبطة بالعديد من الصناعات الغذائية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير

واضاف وزير الزراعة انه تم تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدًا ماليا كبيرًا وتسهم فى سد الفجوة الغذائية التي تعانى منها البلاد لزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا وبالتالي زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل

وتابع الوزير : العالم كله أدرك مؤخرا الدور المحورى الذي يلعبه قطاع الزراعة في الأمن الغذائي حيث تخطى إتاحة الغذاء البعد الاقتصادى والاجتماعى للبعد السياسى والقومى 

وقال وزير الزراعة خلال كلمته لمؤتمر حكاية وطن "كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"..وذلك جعلنا نوفر متطلبات واحتياجات الشعب المصرى في فترات عجزت فيها العديد من الدول بينها دول متقدمة ومنها دول لم تنجح في التصدير الزراعى وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي بتوفير احتياجات الشعب المصرى على الرغم من اننا من الدول التي تعانى من الشح المائى عملنا على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بمنظومة الزراعة ومواجهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية التي يجعل نسبتها في الإنتاج أقل من أقارنها بجانب النمو السكانى المتزايد

ولفت إلى أن كل هذه التحديات جعلت نصيب الفرد يتناقص الى 2 قيراط بعد أن كان فدان للفرد في أوقات سابقة بينما يبلغ المتوسط العالمى لنصيب الفرد من الأراضى الزراعية 12 قيراط للفرد حيث تمت زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 مليون فدان حتى عام 2022 اى بزيادة 22.5% في مصر بالإضافة إلى 3 مليون فدان ستدخل الخدمة قريبا في خلال سنة ونصف أو سنتين كحد أقصى مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأقمار الصناعية فى حصر المحاصيل الزراعية

وقال السيد القصير،  إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار حيث تم وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي بجانب توفير فرص عمل وبناء أنظمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

وأشار القصير إلى أن العالم كله لمس الدور المحوري لقطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي مؤكدًا أنه تم توفير احتياجات الشعب المصري من المنتجات الزراعية من خلال مشروعات زراعية كبرى نعمل على تنفيذها لافتا الى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل لـ 250 ألف جنيه فى مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة منها مشروع شمال ووسط سيناء الذى يستهدف 460 ألف فدان