تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص، وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص، وأن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل.

وحذرت المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها مع ضرورة التأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).