دقائق قبل اعلان لجنه السياسات النقدية لدي البنك المركزي بقرار تحديد اسعار الفائدة و يعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس للعام الحالي 2024، لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع أو الإقراض الفترة المقبلة خلال سبتمبر الجاري

 و يأتي تحديد سعر الفائدة محكوما بعده عوامل و مؤشرات لعل اهمها التضخم و هو العامل الأكثر تأثيرا بقرار تحديد سعر الفائدة الا ان سعر الفائدة المقرر اعلانه اليوم الخميس من المتوقع ان يتحرك بين التثبيت و الخفض و لعل الأكثر توقعا حسب المؤشرات الاخيره للتضخم هو الاتجاه نحو التثبيت و يرجع ذلك الي الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة للحد من شبح التضخم المتنامي علي ان يكون  الاتجاه لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي 

و بالتالي من المتوقع أن يستمر  المركزي المصري في تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، محكوما بمعدل التضخم من جهه

 و تحرك الفيدرالي الأمريكي للخفض من جهة أخرى قبل اتخاذ قرار مماثل حفاظا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصه بعد اتفاقيات الحكومه في الفترة الأخيرة لزيادة جاذبية السوق المصري امام دفع المزيد من التدفقات الدولاريه الي قنوات استثمارية عده منها الشراكه في مشروعات كبرى مع الحكومه او القطاع الخاص و بالإضافة إلى طرح حصص من شركات القطاع العام و المشروعات الاستثمارية السياحيه 

كما أعلن البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46 مليارا و597 مليون دولار بنهاية أغسطس 2024. وتعتبر وظيفة الاحتياطي من النقد الأجنبي بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، ، ويتكون الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري من سلة من العملات الدولية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني..