جاء قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة بناء علي عاملين يهدفان إلي استقرار الأسواق وفي مصلحة المواطن كركيزه أساسية وقد أشار البنك المركزي إلى ضرورة الاتجاه بالتضخم نزوليًا خلال الربع الأخير من العام الحالي بالإضافة إلى استهداف دفع الأسعار إلي الاستقرار.

وقد اتجهت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس للعام الجاري إلي تثبيت أسعار العائد الأساسية للمرة الرابعة على التوالي للبنك المركزي، دون تغيير، يعد مناسبًا في الفترة الحالية، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام، مؤكدة اتباعها نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

لذا جاء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس، الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقد اتجهت آراء الخبراء نحو تثبيت سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة مع ارتفاع بيانات التضخم ومع زيادة حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتصعيد الإقليمي قد تؤدي إلى استمرار تصاعد الضغوط التضخمية وبالنظر إلى احتمالية تأثر أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها النفط والقمح ومتوقع ارتفاع التضخم خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبالتالي ليس من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تيسير النقدي حتى الربع الأول من العام القادم 2025 تماشيًا مع مشهد التيسير النقدي العالمي الذي يشكل فرصة لخفض محتمل في أسعار الفائدة.
ومع التوجه نحو تثبيت سعر الفائدة فأن الحال يبقى علي وضعه وتبقي الشهادات المصرفية ذات العوائد المرتفعة أفضل وعاء جاذب للأموال والمدخرات وبالتالي يبقي السوق العقاري المحلي في حالة من الاستقرار أو الركود المؤقت إلا أن تثبت سعر الفائدة يعتبر الطريقة الأفضل لمحاربة التضخم المتزايد للضغط ودفعه للتراجع.

وعن تأثير توجه بعض البنوك المركزية لخفض الفائدة على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالتأكيد فإن المركزي المصري يتبع سياسات نقدية ومالية تتماشي مع الوضع الاقتصادي المحلي باستخدام ادواته للسيطره علي السوق ودفع الاسعار للتراجع خاصة وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة. 

وحسب المركزي المصري تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.