قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن العام الحالي سيشهد دخول الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الي أسواق جديدة وتعويض النقص في صادرات بعض المنتجات بزيادة حجم الصادرات لمنتجات أخرى وإدخال منتجات لقائمة صادرات القطاع.

وأشار إلى استهداف  المجلس وصول صادرات القطاع إلى 9.5  مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو 8.5 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تتراوح مابين 10-15%.

جاء ذلك على هامش إطلاق الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام   تحت شعار ” قللها” بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.

وأكد أبو المكارم أن تعاون وزارة البيئة مع المجتمع الصناعي هو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية مشيرا الي أن المجتمع الصناعي ومنذ 6سنوات وهو يتعاون مع وزارة البيئة لوضع مواصفات جديدة للإنتاج الصناعي للأكياس البلاستيكية و بما لايؤثر بالسلب علي المجتمع الصناعي والمصانع وانتاجها جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له.

وأشاد بنجاح المجتمع الصناعي في تغيير اسم الحملة من ” بدلها ” الي ” قللها” واصفا هذا التغيير بالإيجابي لإنه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستغناء عن أكياس البلاستيك  واحلالها بأخرى وإنما يتم  إعادة الهيكلة للصناعة بما يصب في مصلحة الجانبين البيئة والمجتمع الصناعي.

تابع ابو المكارم أن هناك تنسيقا مستمر مابين المجتمع الصناعي وجهاز شئون البيئة والشركاء المعنيين لبحث الآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف مشيرا الي مجموعة من الحوافز المالية والفنية  التي تقدم للمصانع من أجل إقامة خطوط إنتاج جديدة لإعادة هيكلة الانتاج بما يسمح بإنتاج أكياس بمواصفات معينة ( سمك أكبر يسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة).

ونوه بوجود أكثر من 1200 مصنع ما بين مصانع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تعمل في إنتاج الاكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف ، هذه المصانع كما قال لابد من أخذ مصالحها في الاعتبار من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريب من أجل إعادة تأهيلها لإنتاج أكياس بلاستيكية  بمواصفات جديدة تتناسب مع الالتزام البيئي.

أضاف أبو المكارم أن جميع المصانع التي تقدمت لشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بطلبات خاصة بالحصول علي دعم  مالي أو فني لإعادة الهيكلة قد استفادت مشيرا أن 2026 سيشهد مزيد من البرامج والحوافز المقدمة لهذه المصانع والتي ستنعكس بشكل إيجابي علي البيئة.

ولفت إلى التغيير في تعامل البيئة مع الصناعة من تصيد المخالفات الفنية والبيئية والتي كان من شأنها تكبد المصانع لخسائر جمه الي التعاون من أجل الحد من هذه المخالفات والمشاكل الفنية  والانبعاثات البيئية  وذلك من خلال توفير  الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية لوزارة البيئة من أجل الحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن التنسيق والتعاون مابين البيئة والصناعة هو ماساهم في نجاح جهود وزارة البيئة للحد من التلوث والانبعاثات.