كشفت الإيكونومست عن تعهد "ترامب" بفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بينما مواقف "هاريس" يبدو أنها تستند إلى حد كبير إلى نهج الرئيس "جو بايدن" في التعامل مع التجارة.

 و تشير الجريدة علي موقعها انه في تسعينيات القرن العشرين، كان المرشحون الرئاسيون في الولايات المتحدة يتنافسون حول مدى انفتاح الولايات المتحدة على التجارة مع البلدان الأخرى، ولكن اليوم، يدور الجدل التجاري حول مدى انغلاق أمريكا على نفسها. 

ومن بين المرشحين الرئاسيين اليوم، يبدو أن "دونالد ترامب" هو الأكثر تشددًا؛ إذ يمتلك رؤية تدور حول زيادة الرسوم الجمركية، أما المرشحة الديموقراطية "كامالا هاريس" فهي أقل تشددًا، ولكنها لا تزال ترى عالمًا حيث تخدم الحماية الناعمة الولايات المتحدة على أفضل وجه، مع تقديم إعانات للصناعات المفضلة.

اتصالًا بذلك، نشرت "الإيكونومست" مقالًا يُسلط الضوء على الرؤية الاقتصادية لكلا المرشحين، وكيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية في التجارة العالمية. 

وأشار المقال إلى أن "ترامب" قد تعهد بفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وفي وقت سابق من الحملة الانتخابية أعلن أن هذه التعريفات الجمركية الشاملة قد تكون 10%؛ ومؤخرًا رفعها إلى 20%. 

وكذلك ركزت تصريحاته على الصين؛ حيث هدد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على السلع المصنوعة في بكين، كما اقترح تجريدها من وضع الدولة الأكثر تفضيلًا، وهو القرار الذي من شأنه أن يضرب أسس منظمة التجارة العالمية.

وحذر المقال أن الطريق إلى التعريفات الجمركية الشاملة أكثر خطورة؛ حيث يعتقد بعض الخبراء أن "ترامب" قد يعلن العجز التجاري الأمريكي كحالة طوارئ وطنية، مما يسمح له باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ومع هذا، فالشركات من المرجح أن تتحدى ذلك، ولهذا قد يحتاج في نهاية المطاف إلى إقناع الكونجرس بصياغة التعريفات الجمركية في القانون.

ولا يزال العديد من الجمهوريين متشككين في التأثيرات الاقتصادية للرسوم الجمركية، ومع ذلك، سيكون لدى "ترامب" حجة واحدة ستجذبهم وهي أن الرسوم الجمركية ستساعد على دفع تكاليف التخفيضات الضريبية التي يريدونها. 

على صعيد آخر، وفي تحليلها للسياسات الاقتصادية المحتملة للمرشحة "كاملا هاريس"، أشار "المقال إلى أن آراء "هاريس" بشأن التجارة، أكثر غموضًا؛ فهي ليست مناصرة للتجارة الحرة، ولكنها، لا تبدي أي حماس للمفاوضات التجارية التقليدية. 

وفي الوقت نفسه، فهي ليست مناصرة التعريفات الجمركية؛ حيث تصف بانتظام فكرة "ترامب" بشأن التعريفات الجمركية الشاملة بأنها ضريبة مبيعات وطنية، كما جعلتها محور انتقاداتها لخطط ترامب الاقتصادية، مستشهدة بتقديرات تفيد بأنها سترفع الأسعار للأسرة بنحو 4000 دولار سنويًّا.

وبالحديث عما قد تفعله، أوضح المقال أن مواقف "هاريس" يبدو أنها تستند إلى حد كبير إلى نهج الرئيس "جو بايدن" في التعامل مع التجارة على جبهتين؛ أولًا، تدعو إلى تقديم إعانات لبناء قوة التصنيع في الولايات المتحدة وهو ما أطلقت عليه في حملتها الانتخابية اسم "الإعفاء الضريبي لأمريكا إلى الأمام".

وقالت إنها ستوجه عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة الولايات المتحدة على النجاح في صناعات المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة ــ وهو ما قد يكون مماثلًا للإعانات الصناعية في قانون "بايدن" لخفض التضخم والتي أثارت قلق دول أخرى.

كما أنها الاستعداد لاتخاذ إجراءات تجارية عقابية ضد الصين، وهذا يعني ضمنًا أنها ستواصل دعم التعريفات الجمركية على الصين، على غرار الزيادات التي نفذها البيت الأبيض مؤخرًا ضد المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات الصينية، من بين أمور أخرى.