أكد البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

 كما شهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).

و من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يتم فيها مناقشة السياسة النقدية في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والدولي. يأتي هذا الاجتماع بعد آخر اجتماع عقدته اللجنة في 20 فبراير 2025، الذي شهد استقرارًا في أسعار الفائدة.

و تشير التوقعات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة غير محدده بعد، نتيجه لعدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحسن معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز من الفرصة أمام المركزي لتخفيف سياسته النقديةن مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يسهم هذا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على القروض بسبب أسعار الفائدة الأقل، كما يساهم خفض الفائدة في تخفيف الأعباء عن الشركات و المستثمرين الذين يتحملون أعباء القروض.