تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الإجراءات لضبط أسواق السلع الاستراتيجية، وخاصة السكر، لمنع تسرب السكر التمويني إلى السوق السوداء، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي منه والذي يتجاوز عام.

وتواصل مديريات التموين على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 26 سبتمبر، حصر كميات السكر الحر المتبقية لدى منافذ التموين، وذلك بعد منع صرفه على البطاقات منذ سبتمبر الجاري.

وذلك استعدادا لمحاسبة المنافذ التي قامت بالتصرف بأرصدة السكر لديها خارج البطاقات التموينية، حيث طالبت وزارة التموين المخالفين بسد فرق السعر والمقدر ب 8 جنيهات عن كل كيلو جرام.

وكانت وزارة التموين تصرف 2 كيلو من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو على البطاقة المتضمنة 4 مستفيدين، والأقل من ذلك كانت تصرف كيلو، بالإضافة إلى حصة السكر المدعم التي تصرف بواقع كيلو للفرد بسعر 12.6 جنيه.

 وقد صدر توجيه من وزارة التموين اغسطس الماضي بإيقاف صرف السكر الحر على البطاقات والاكتفاء بحصة السكر التمويني فقط اعتبارا من سبتمبر، نظرا لتوفره بالأسواق.

 وخاطبت وزارة التموين جميع مديري المديريات التموينية بالمحافظات، أمس الأربعاء الموافق 25 من الشهر الجاري، وفقاً لتوجيهات وزير التموين بشأن مذكرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاصة بحصر ارصدة السكر المتبقية لدى منافذ التموين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري. 

على أن تقوم مديريات التموين بتسوية أرصدة السكر الإضافي لدى جميع البدالين التموينيين وفقا للآتي :-

يقوم اليد الين التموينيين برد أرصدة السكر الإضافي أو السكر الحر كما يطلق عليه المتبقية لديه لإحدى فروع شركتى الجملة (العامة أو المصرية) واستبدالها بصرف سلع حرة بنفس قيمة أرصدة السكر الإضافي التي يتم ردها للشركة.

في حالة عدم الرد يقوم البدال التمويني بسد فروق الأسعار بين سعر البيع من (27) جنيها للكيلو إلى 35 جنيها، ليسدد مبلغ 8 جنيهات عن كل كيلو جرام على كمية الرصيد المتبقي من السكر الاضافي، مع السماح للبدالين التموينيين ببيع هذه الارصدة من السكر الإضافي بالسعر الحر لحين التهاء كمية الرصيد.

. تقوم شركتي الجملة (العامة و المصرية) التابعتين للقابضة الغذائية بعد التسوية مع بدال التموين باستثناء كمية هذه الأرصدة من ماكينة الصرف لدى البدالين التموينيين.

على أن تقوم المديريات التموينية على مستوى الجمهورية بمتابعة إجراءات التسوية المطلوبة لسلعة السكر الإضافي لدى البدالين التموينيين.