670 مليون جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة وهى قيمة الحافز الاخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بدلا من مركباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.

ووفقًا للشروط والإجراءات المقررة تواصل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة؛ العمل لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى ١٥ محافظة تشمل، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، وجنوب سيناء؛ وذلك لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

وكشفت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة؛ أنه يجرى حاليا التنسيق مع الشركات المصرية التى تعمل فى مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

و تحت مظلة المبادرة؛ تطرح 5 شركات سيارات من الإنتاج المحلى بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، ومؤخرًا قبلت شركتان بالمبادرة أكثر من ١٢٠٠ طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، كما أن الشركات الأخرى فى طريقها لإيجاد حلول لتخطى التحديات التى تواجهها.