تواصل الدولة تقديم الدعم اللازم لصناعة السيارات من أجل استمرار خطوات النهوض به، وتقديم الحوافز التى من شأنها تشجيع مجتمع الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات القائمة،  آخر تلك الخطوات هو موافقة مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لإحدى الشركات بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. 

وقد أكد  منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منح الرخصة الذهبية لشركة عاملة بقطاع السيارات،  خطوة مهمة نحو استمرار النهوض بالقطاع، إذ بدأت الدولة خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من القرارات التى من شأنها النهوض بالقطاع ومن أهمها الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للسيارات، وما قرره المجلس من تأسيس صندوق لدعم الصناعات المغذية للسيارات.

وأضاف أن تلك القرارات كانت البداية التى نهضت بها دول مثل جنوب أفريقيا والمغرب فى صناعة السيارات حيث أن البداية دائما تكون بتصنيع مكونات الإنتاج والتى لا يجب أن تقل بأى حال من الأحوال عن 55 %، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى صناعة السيارات اهتماما كبيرا للغاية، حيث  وجه الحكومة بضرورة منح حوافز متكاملة للمصنعين العاملين فى هذا القطاع، وبالتالى فإن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة من خلال منح حوافز جمركية وضريبية وكذلك توفير الأراضى المرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين فى هذا المجال، وأشار إلى أن مثل تلك الحوافز هى ما أوصلت المغرب إلى ما هى عليه فى الوقت الراهن.

وقال إن إنتاج قطع الغيار بأسعار تنافسية سيكون أول الطريق نحو تقليل معدلات الاستيراد وزيادة القدرة التصنيعية للدولة، ما بدوره سيؤدى إلى توافر العملة الأجنبية التى تحتاجها البلاد دائما، وأكد أن مشكلة استيراد قطع الغيار حالياً سيدفع بعض الشركات إلى التوجه نحو التصنيع بدلاً من الشراء من الخارج، وأشار إلى أن أزمة نقص المعروض من قطع الغيار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بنسب خيالية.

وأكد "زيتون" أن صناعة السيارات تتوقف بشكل كامل على الصناعات المغذية، داعيا إلى رفع نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات لتكون بين 50 و60% من أجل إنتاج سيارة مصرية.

وتابع،  أن الشركات العاملة فى السوق الآن تحتاج غلى حوافز جمركية حقيقية، لأنه على سبيل المثال من غير المعقول استيراد سيارة أوروبية "زيرو جمارك" وفى المقابل تكون مكونات التصنيع لإنتاج سيارة مصرية عليها جمارك مرتفعة، كما أنه يجب العمل على تقديم إعفاءات ضريبية أيضا للمستثمرين فى قطاع السيارات.

وقال: لو أن مصنع فتح فى مصر بتلك الحوافز ستقل تكلفة تصنيع السيارة وكذلك يقل أسعار قطع الغيار وبالتبعية قلة الاعتماد على الاستيراد وزيادة تواجد العملات الأجنبية وتوفيرها لقطاعات آخري، حيث أن صناعة السيارات وحدها قادرة على حل مشكلة النقد الأجنبى لو أحسن استغلالها".

بدوره أكد محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية سيؤدى إلى وجود نوع من التنافسية بين مختلف الصناع فى كل القطاعات وسيكون الاقتصاد القومى هو أكبر المستفيدين من هذا الأمر.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هو أحد القرارات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية، وأن الفترة المقبلة لا مكان بها سوى للعمل والإنتاج، وأن الدولة "فى ضهر" المستثمرين وأهل الصناعة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الحوافز للنهوض بقطاع السيارات.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمختلف الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، وأشار إلى أنه يجب وضع  آليات واضحة للتنفيذ لجذب المسستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى لضخ مزيد من الاستثمارات، مع التركيز فى الفترة الحالية على المستثمر الأجنبى باعتباره مصدر رئيسى ومهم لدخول العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد حاليا.

وأضاف أن قطاع السيارات خلال الفترة الماضية حصل على العديد من المزايا، وها هو يواصل الحصول على مزايا عديدة ودعم غير محدود من قبل القيادة السياسية والحكومة، وأضاف أن القرار الجديد هو دعم غير مسبوق من مجلس الوزراء للشركات العاملة فى قطاع السيارات، حيث أن القرار هو بمثابة رسالة إلى كل الصناع والعاملين فى القطاع بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى وستواصل إزالة كل المعوقات التى من شأنها تعطيل عجلة الانتاج فى هذا الملف.

وأشار إلى أن خلق مناخ إيجابى أمام رجال الأعمال من شأنه زيادة التحفيز على العمل والانتاج فى القطاع الذى أصبح يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما حدث مؤخرا فى مبادرات الإحلال والتجديد، فضلاً عن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وأكد أن هذا القرار من شأنه المساهمة فى دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وتحسين قدرة الصناع على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.