أعلن عدد من وكلاء السيارات في السوق المصرية تخفيض أسعار السيارات لتعود لمسارها الطبيعي، واختفاء ظاهرة الأوفر برايس التى كانت قد تجاوزت المليون جنيه فى بعض الطرازات، ويأتى ذلك فى ظل قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق الموازية للدولار وما أدارته صفقة رأس الحكمة بتوفير عائدا دولاريا للخزانة المصرية، نتعرف خلال تلك السطور على أراء بعض خبراء السيارات.

فقد أشار رأفت مسروجة خبير السيارات أن قرار البنك المركزي واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية يساهم بشكل مباشر فى خفض أسعار السيارات بنسبة تصل الى أكثر من ٢٠% فى الوقت الراهن وقد تصل الى ٤٠% خلال الثلاثة أشهر القادمة مع استيراد شحنات جديدة من السيارات وهى دورة استيراد السيارات من الخارج.

كما أن المبادة التى يقوم بها بعض الوكلاء بتخفيض أسعار السيارات يمثل خطوة ايجابية وبارقة أمل جديدة نحو استقرار سوق السيارات واستعادة عافيته من جديد لينطلق فى مساره الطبيعى، خاصة وأن ارتفاع أسعار السيارة فى الفترة الأخيرة كانت غير منطقية، حيث كان يقوم بعض الوكلاء بتسعير الدولار بحوالى ٨٠ جنيها، مما جعل أسعار بعض الطرازات لا تساوى قيمتها الفعلية، والأسعار فاقت إمكانيات المستهلك المصرى مما أجبرهم على الاحجام عن الشراء وبالتالى أصاب سوق السيارات حالة من الركود.

وأضاف مسروجة القرارات الحكومية الأخيرة تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز مصانع السيارات على زيادة الإنتاج المحلى لبعض الطرازات لتوطين صناعة السيارات وفقا لاتجاهات الدولة فى هذا الشأن، حيث ستقوم البنوك بتدبير العملات الأجنبية وفتح الاعتمادات بصورة تلقائية لتوفير احتياجات مصنعى السيارات المحليين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات مما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى انخفاض أسعار السيارات التى يتم انتاجها محليا.