«فى أوروبا والدول المتقدمة»، هى الجملة التى طالما كررتها واحدة من الشخصيات الثانوية اللافتة فى الشريط السينمائى «الإرهاب والكباب» وذلك قبل أن يفضى برأيه فى فعل أو قول معين، يريد ممن حوله الاقتضاء فيه بأحوال الناس فى أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة. هى المعيار إذن.

كانت ومازالت للأسف، خاصة عند الحديث عن أساليب «الإدارة» الفعالة التى طالما، ولأسباب عدة، عانت النقص داخل مجتمعات العالم الثالث. وعند الحديث أيضا عن تقدير قيمة العمل وجعله يفضى إلى قدر محترم من الإنتاجية. لكن من قال إنه فى الدول المتقدمة، لا يعانى محيط العمل بها من هزات وأزمات بلغت ذروتها هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيح أن الحديث لا ينقطع عن التفعيل القريب لنمط «أسبوع العمل ذى الأربعة أيام» والاستفادة الهائلة فى كثير من المجالات من نتائج اختبار «كورونا»، فيما يخص الاستفادة من أدوات التواصل الرقمي، وطبعا الاستعداد لثورة الذكاء الاصطناعى المقبلة بسرعة.

لكن هناك أزمات تبدو شديدة البدائية، إذا جاز التعبير، بالمقارنة، مع حجم التقدم المتحقق فى تطوير أدوات العمل وتعظيم عائده الابتكارى والانتاجي. خذ على سبيل المثال، أزمة أصحاب «المعاش» فى أمريكا. وتعنى أن المزيد ممن بلغوا سن المعاش أو كادوا، لا يملكون من المدخرات ما يغنى ولا من المعاش ما يستر.

فالتقارير تؤكد أن معدلات العودة للعمل فى أوساط أهل المعاش تتزايد، وذلك مع ارتفاع قياسى فى تكاليف المعيشة. وأن هذه العودة، مع كونها محزنة، إلا إنها أيضا ليست سهلة. فالعائدون من كبار السن، يواجهون ندرة فرص العمل من جانب، وميل أصحاب العمل إلى توظيف صغار السن من جانب آخر. فالشباب أكثر مواكبة للتكنولوجيا وأكثر مداومة على العمل، فلا يمرضون بمقدار ما يمرض زملاؤهم الكبار. فيقبل الكبار بأعمال بالغة التواضع أو ظروف عمل ليست مثالية، والاستمرار فيها حتى نهاية أعمارهم أو حتى تقعدهم أسباب صحية حاكمة.

هل تبدو المسألة مألوفة؟ نعم، ففى مجتمعاتنا، ومع ارتفاع متوسط سن الزواج، وتأخير قرار الإنجاب، لسبب أو آخر، يداهم المرء سن المعاش، فيما يكون لا يزال يسدد تكلفة الخدمات الرئيسية لنفسه وأسرته، مثل التعليم والرعاية الصحية وخلافه.

فيكون السعى أيضا إلى وظائف إضافية واحتمال صعوبات مضاعفة فى سن ما كان يفترض أن يجبر فيه على احتمال الصعاب. ولكنه الحال نفسه فى أوروبا والدول المتقدمة.. عجبا.