هل منطقة الشرق الأوسط على أعتاب حرب كبرى؟
هذا السؤال يشغل أذهان العالم كله..
ويبدو أن الجميع ينتظر وقوع حرب،
ولم يعد أى شىء مستبعدا فى ظل ما يحدث، بعد التصعيد الإسرائيلى فى لبنان، واغتيال حسن نصر الله وقيادات حزب الله، ثم الرد الإيرانى، والكثير من الخبراء والمحللين يتوقعون ذلك، لأنه فى حالة حدوث حرب وقتل وتوسع الهجمات والهجمات المضادة، سوف تشهد المنطقة تدخل قوة عظمى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

السؤال الآن: ما موقف مصر فى حالة حدوث حرب؟

لا أسأل هنا عن الجانب السياسى أو العسكرى فقط، ولكن عن الجانب الاقتصادى، وهذا هو الأهم من وجهة نظرى، فهل استعدت مصر اقتصاديا فى حالة حدوث ما لا نتمناه ووقعت الحرب؟

الجميع يعلم أن وقوع حرب فى منطقة الشرق الأوسط سيكون أكثر ضراوة، وتأثيراته ستكون أكبر بكثير من الحرب الروسية الأوكرانية، على الأقل فى حركة التجارة بالنسبة لمصر والدول المجاورة ؟

فهل ننتظر حتى وقوع هذا البلاء العظيم وتوقف حركة التجارية ووقتها تشهد الأسواق ارتفاعا غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، أما أنه يجب الاستعداد من الآن، وذلك من خلال أن ينصب تركيز الدولة فى هذه المرحلة على الصناعة والزراعة أكثر من أى شىء آخر بما يضمن توفير الحد الأدنى من احتياجات المصريين تحسبا لأية ظروف وأحداث فى المنطقة.

 لا أحد ينكر أن الاستثمار العقارى حقق أهدافا وحقق نهضة عمرانية كبيرة فى كل محافظات مصر، ولكن فى ظل الأوضاع الحالية لا يجب أن يكون هذا المجال هو صاحب الأولوية، ولكن يجب أن تكون الأولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوية فى الأسواق. 

والحقيقة أن القيادة السياسية بدأت فى الفترة الأخيرة توجيه الحكومة إلى التركيز على الصناعة والزراعة، ووجه الرئيس عبد الفتاح  السيسى بحل مشاكل المصانع المتعثرة، وبذل كل ما يمكن من مجهودات لتذليل العقبات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانيات الصناعية المتاحة فى البلاد، بهدف النهوض العاجل بالصناعة المصرية،

وأكد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وقد يكون تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للصناعة هدفه النهوض بهذا القطاع لما هو معروف عنه من قدرة كبيرة على إنهاء الأزمات، وبالفعل أعلن الوزير عن تخصيص لقاء أسبوعى مع مستثمرى محافظة من المحافظات لعرض المشكلات واقتراح الحلول.. كما أصدر الوزير عددا من القرارات لمصلحة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بعدم إغلاق أى مصنع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة القادمة من الخارج.

أما فى مجال الزراعة فهناك جهودًا تبذلها الدولة للانتهاء من مشروع مستقبل مصر الزراعى خلال العامين القادمين، بإضافة 3 ملايين فدان كأراض زراعية جديدة، مع نفس كميات المياه المتاحة، وهو تحد كبير للغاية، ولكن ملف الزراعة لا يزال فى حاجة الى جهد كبير لتوفير مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة التى شهدت ارتفاعا رهيبا فى الفترة الماضية.

فى كل الأحوال، خيرا فعلت الدولة بالتركيز على الزراعة والصناعة فهما المجالان اللذان يضمنان الاستقرار والأمان وليس أى شىء آخر، والتركيز عليهما والاهتمام بهما، ضرورى تحسبا لأى أمور تحدث فى المنطقة.
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها السياسية من كل سوء.