بكل تأكيد .. لم تكن جلسة عادية تلك التى عقدها مجلس النواب قبل ساعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء المجلس بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة باتت تمثل ضغطا كبيرا على المواطنين، فالواقع يشير إلى أننا لم نشهد كثيرا مثل هذا الهجوم تحت قبة البرلمان ضد وزير فى الحكومة مثلما حدث مع الدكتور على مصليحى، وزير التموين، فخلال الجلسة العاصفة نطق النواب صدقا بما تكتمه صدور المواطنين من آلام.
والحقيقة أن الجلسة أثلجت صدور المصريين وأطفأت نيران الغضب والآلام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفائها فى أوقات كثيرة، وشعر المصريون أن نوابه يعيشون معهم الأزمات والآلام مما يحدث فى الشارع، فقد أزالت جلسة النواب أية شكوك حاول أعداء الوطن من خلال قنواتهم الفضائية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بثها فى نفوس المصريين بأن مجلس النواب ينحاز للحكومة وأنه لا يشعر بالشعب وأزماته فأكد النواب، فى جلسة محاسبة وزير التموين، أنه ليس معنى صبر المجلس على الحكومة بعض الوقت تركها بدون محاسبة طول الوقت خاصة فى ظل تفاقم المشكلات.
فكانت الجلسة «الاستثنائية» بمثابة جرس إنذار لجميع الوزراء بأن المجلس قادر على المحاسبة فى الوقت المناسب وكشف السلبيات بل كشف الوزير المتقاعس وغير المدرك لمطالب المرحلة والطموحات سواء طموحات رئيس الجمهورية أو طموحات الشعب.
ومما يثير الإعجاب أيضاً أن المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، كان حازما وصارما عندما حاول بعض النواب مجاملة الحكومة، حيث عبر عن غضبه من هذا الأمر وقال محذرا  جميع أعضاء المجلس من فكرة الدفاع عن الحكومة أثناء الجلسات العامة، قائلا: «لا يجب أن ينبرى نائب للدفاع عن الحكومة ويجب الالتزام باللائحة الداخلية، فليست مهمة النائب أن يكون محاميا مدافعا عن الحكومة، لكى ينبرى عضو منكم ليقول إن الوزير يريد أن يتكلم فهذا يخل بهيئة ووقار المجلس؛ مؤكدا: «الوزير يدافع عن نفسه، لأن دفاع النائب عن الوزير يثير الشبهة».. وهنا صفق النواب بشدة».
كلمات الجبالى شجعت النواب وفتحت الباب أمامهم لإطلاق عبارات النقد اللاذع لأداء الوزير الذى حاول الدفاع عن نفسه قائلا: «فى الماضى كانوا يصفوننى بوزير الغلابة.. أما الآن فالناس بتدعى عليا وتتهمنى بإنى أصدر لها أزمات، والحقيقة أن المسئولية علينا جميعا».. موضحا أنه ليس وحده المسئول عن معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار الأجنبى أمام الجنيه المصرى.
وخلال الجلسة العاصفة، لم يقف النواب أمام محاولات وزير التموين د. على المصيلحى للهروب من المسئولية بل حملوه المسئولية كاملة عن اختفاء بعض السلع حسب قولهم وزيادة الأسعار بشكل سريع وغير مسبوق .. وكان من بين الكلمات اللاذعة ما قاله النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى قال إن الشعب المصرى بمختلف مستوياته أصبح يئن من ارتفاع الأسعار لاسيما الأساسية منها، مما يتطلب دورا رقابيا قويا للوزارة، متسائلا عن سبب عدم اتخاذ القرار المبكر لتحديد أسعار الـ6 سلع الأساسية التى وصفها رئيس الوزراء قبل أيام بأنها استراتيجية.
أما النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، فقد عبر بشدة عن معاناة رجل الشارع العادى مؤكدا أن الشعب أصبح يلفظ وزارة التموين بكامل هيئتها، ويتوجب على وزير التموين تقديم استقالته، منتقدا حالات الفساد التى ظهرت داخل الوزارة وآخرها مستشار الوزير، مما تسبب فى الخلل الذى يحدث داخل السوق.
وفى اتهام مباشر بالتقصير، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن وزير التموين خرج منذ أيام فى مداخلة هاتفية ليعتذر للشعب المصرى لكن أقول له إن اعتذارك مرفوض،  واستطرد قائلا: على افتراض أن نصف الشعب المصرى دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أى أسرة محتاجة حد أدنى 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.. خد أنت يا سيادة الوزير 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر، فما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصرى.
ولعل فيما ختم به المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، يلخص أحداث الجلسة شديدة السخونة لمحاسبة د. المصيلحى .. حسن قال له : «الوزير لا يقول ماذا أفعل، دائما إجاباتك ماذا أفعل حيال المخابز، ماذا أفعل حيال كذا، لا يا سيادة الوزير.. المفروض الحكومة تضع حلولا لما أثير من مشكلات» .
فى الأخير .. لا يفوتنى أن أؤكد على سعادتى الشخصية، بالتأكيد ليس بما وصلت إليه حالة غلاء أسعار السلع الأساسية ومعاناة المواطنين التى لا تخطئها عين، وإنما بتلك الروح الجديدة وهذا الحراك الإيجابى والتفاعل الذى بلغ أشده فى محاسبة المسئولين، ما دام الهدف من كل هذا مصلحة المواطن والوطن.. فكل أزمة قابلة للحل ما خلصت النوايا وقام كل مسئول بدوره على أكمل وجه، المهم دوام نعمة الأمن والاستقرار.