أطالب د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يكون العام القادم ٢٠٢٥ هو عام الصناعة المصرية .. الصناعة هى المشروع القومى والتنموى القادر على احداث نقلة حقيقية فى الاقتصاد. المصرى ..

نمتلك الإمكانيات والكفاءات والبنية التحتية ونمتلك ايضا الموقع المتميز والأسواق الخارجية .. نحتاج إلى الإرادة الحقيقية ووجود الوزير كامل الوزير على رأس منظومة الصناعة سيمنح القطاع دفعة حقيقية وواقعية.. سنعتمد على لغة الأرقام ونضع الخطط الواقعية لزيادة الصادرات بعيدا عن سياسة الفهلوة ..نحتاج إلى العمل الجماعى فى تسويق المنتجات المصرية..

سياسة إحلال الواردات تتطلب توفير الخامات اللازمة للصناعة بدون عراقيل وتتطلب أيضا منح مزايا إضافية لصناعات محددة وخاصة الصناعات مرتفعة التكاليف..

الدول التى سبقتنا فى إحداث قفزة حقيقية فى التصنيع اعتمدت على المزايا وتدريب وتأهيل العمالة ووضع الخطط الحقيقية لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية بجانب الاهتمام بجودة المنتجات والأسعار..

عوامل كثيرة يجب النظر إليها باحترافية لنستطيع تحقيق الانطلاقة الكبرى.. يجب أن يعلم الشعب أن المشروع القومى لإحياء الصناعة هو مشروع الأمل والمستقبل.. الصناعة تعنى توفير المنتجات والاستفادة من الخامات والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من الاستيراد وإرهاق الدولة أيضاً والأهم توفير فرص العمل المستدامة للشباب لنضمن بعد سنوات قليلة إحداث حالة من التوازن فى الإنتاج والاستهلاك وبطبيعة الحال الأمور ستنعكس على أسعار السلع..

وزير الصناعة يتحرك فى الاتجاه الصحيح.. قام بزيارة هيئة التنمية الصناعية مرتين خلال أسبوع وطلب تقارير يومية عن حركة التراخيص وتوفير الأراضى ..القضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات المستثمرين يساعد على احداث الفارق فى ملف الصناعة.. دعونا نتعامل مع دعوة ٢٠٢٥ هو عام الصناعة بجدية وسنجد الجميع يساند الفكرة لأنها لصالح الدولة وشعبها..

وتحيا مصر.