قرار النيابة العامة برفع ٧١٦ اسماً من قوائم الإرهاب من الذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين يؤكد أن الدولة المصرية قوية وتفتح ذراعيها لجميع أبناء الوطن بشرط أن يكونوا لم يشاركوا فى قتل المصريين مثلما فعل أعضاء الجماعة الإرهابية ..

الدولة حاربت الإرهاب لسنوات طويلة وسقط شهداء على يد جماعات إرهابية كارهة لمصر وشعبها .. مخرجات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى كان بمثابة رؤية ومنهج جديد للجمهورية الجديدة وتم خلاله الإعلان عن أن مصر تستوعب جميع المصريين بأفكارهم ولكن الدولة والشعب لم ولن يقبلوا تجار الدين أو قتلة الأبرياء ..

البعض يرى أن القرار يصب فى مصلحة حقوق الإنسان ولا خلاف على ذلك ولكن الدولة المصرية وخلال السنوات العشرة الأخيرة ركزت على حقوق الإنسان التى تنعكس بصورة إيجابية على مستوى معيشة المواطن ..تطوير منظومة التعليم والصحة وتوفير السكن المناسب وتوفير البنية الأساسية الحضارية وتوفير فرص العمل والغذاء والدواء كلها حقوق للإنسان يجب أن تتصدر المشهد ..

حرية التعبير مكفولة للجميع ولكن مصلحة الوطن وقوته واستقراره فوق الجميع ..ردود الأفعال على قرار النيابة برفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب خطوة مهمة واعتقد أن هناك أسماء أخرى سيتم رفع أسمائها من القوائم لأن الدولة ليس لها أى مصلحة فى تقييد الحريات ولكن مصلحة الجميع أن نعيش معا فى سلام وأمان فى دولة قوية يحكمها القانون بعيداً عن الأجندات الخارجية التى كادت أن تسقط الدولة لولا ثورة ٣٠ يونيه التى أنقذت مصر من أكبر مؤامرة شارك فيها الإخوان مع عناصر خارجية كانت ترغب فى إسقاط الدولة وتدمير شعبها ..

دعونا نتفق أن مصلحة الجميع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصلحة الوطن ..الدولة المصرية دولة قوية ومستقرة وقادرة على مجابهة التحديات ووحدة شعبها وعدم الانسياق وراء الشائعات يساعد على الاستقرار والنهوض واستكمال خطط التنمية التى ستنعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الشعب وهنا تتحقق أهم مرحلة من مراحل حقوق الإنسان وهى الحياة الكريمة الآمنة المستقرة .. وتحيا مصر.