عندما تصل الأمور إلى ضبط مليون و٧٠٠ ألف مخالفة لسرقة التيار الكهربائى خلال ثلاثة أشهر فقط فهذا يعنى إننا أمام ظاهرة خطيرة جداً تحتاج إلى تعاون الشعب مع الحكومة للقضاء على هذه الجريمة

..مَن يسرقون التيار الكهربائى لا يعنيهم الدولة وحجم الخسائر التى تتعرض لها الشركات من هذا الجرم .. محطات توليد الكهرباء تتكلف مليارات الدولارات والدولة تتحمل التكلفة والمواطن يتحمل فاتورة شراء الخدمة طبقا لحجم الاستهلاك ..

الطبيعى والمنطقى فى كل دول العالم أن من يشترى الخدمة يدفع ثمنها ولكن أن يقوم المواطن بسرقة الخدمة ويتحمل غيره نفقات الاستهلاك هنا يجب أن نتوقف ونبحث عن حلول واقعية للقضاء على هذه المشكلة

..الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يعمل خلال هذه المرحلة على عدة محاور مهمة جدا أولها زيادة مصادر الطاقة من خلال محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب صيانة وتأهيل المحطات القائمة ..جهود جبارة تبذل فى وزارة الكهرباء لتوفير مصادر الطاقة للمواطنين والمصانع ووضع خطط قصيرة الأجل لمنع عودة انقطاع التيار الكهربائى بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات الربط الكهربائى مع الدول العربية والأوروبية ..

اعتقد أنه لو تم تحجيم سرقة الكهرباء حتما ستستقر الأسعار ومن الممكن أن تعود للانخفاض لأن الجميع يتحمل فاتورة السرقة بجانب أن الدولة مازالت تدعم الشرائح الأقل استهلاكاً ..ظاهرة السرقة خطيرة جداً وتحتاج إلى قوانين رادعة تطبق على الجميع وأن يتم عقاب المخالف فقط ..

هناك بعض المواطنين يشتكون من تعرضهم لغرامات أو سداد فواتير دون وجه حق ولا تتناسب وحجم الاستهلاك الطبيعى ..ملف الكهرباء من أهم الملفات لانه مصدر رئيسى فى عملية التنمية وأحد أهم مدخلات الصناعة

..وزير الكهرباء وبما يمتلك من خبرات قادر على إحداث نقلة حقيقية فى هذا الملف بشرط أن يتكاتف الجميع ضد لصوص الكهرباء لأنهم يسرقون الشعب والحكومة ..مصر حققت نجاحات كبيرة وأنفقت مليارات الدولارات لتوفير مصادر الطاقة وعلى الشعب التفاعل مع الحكومة للحفاظ على الإنجازات والمساعدة فى ضبط كل من يسرق وتقديمه للعدالة .. وتحيا مصر