◄ زيادة أسعار قطع الغيار ترفع تكلفة الإنتاج.. وجذب الشراكات العالمية ضرورة 

حالة من التخبط وعدم الاستقرار تضرب أسواق السيارات العالمية بعد إعلان بعض الشركات الكبرى فى آسيا عن تراجع حجم الإنتاج بنسب كبيرة بسبب قلة الطلب على الشراء فى الأسواق المحلية بجانب عدم توافر قطع الغيار بوفرة نتيجة لأزمة الأسعار والخامات.

التخبط فى السوق العالمية انعكس على العديد من الأسواق وقد تشهد المرحلة المقبلة أيضا تخبط فى الأسعار لقلة المعروض بسبب أن الشركات الأم قررت خفض إنتاجها لأسباب ترتبط بحصص الشركات الكبرى والتوازن فى المعاملات مع الشركات الأخرى وهنا يكون المستهلك هو المتضرر الأكبر.

◄ السوق المحلية

داخل السوق المحلية هناك أزمة لأن الطلب تراجع بصورة كبيرة ومع ذلك الأسعار تتجه للارتفاع الأمر الذى أدى إلى عودة البحث عن السيارات المستعملة أو الاستيراد الشخصى رغم أن هناك موديلات لسنوات سابقة مازالت لا تباع وأسعارها مرتفعة أيضا.

ستظل مشكلة أسعار السيارات المرتفعة حتى نتمكن من جذب أكبر عدد من الشركات العالمية للسوق المحلية على أن تتم عملية التصنيع داخل السوق والاعتماد بنسبة كبيرة على الخامات المحلية وهنا ستنخفض عملية تكلفة الإنتاج ويستطيع المواطن الحصول على سيارة بسعر عادل وتنتهى أزمة الاستغلال والفوضى.

◄ الاستيراد والأزمة 

مشكلة قطع الغيار مازالت قائمة لأننا نعتمد على الاستيراد، وزيادة الطلب العالمى ومحدودية الإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية لها تأثير كبير على جميع الأسواق.. الحكومة المصرية فى هذه المرحلة مهتمة بقطاع السيارات باعتبارها صناعة كثيفة العمالة وتسعى لإقامة شراكات مع شركات عالمية سواء فى التصنيع النهائى أو الصناعات المغذية وقطع الغيار. 

التنوع مطلوب هناك اختلاف بين السيارات الأوروبية والآسيوية، وهنا يجب أن تكون الشراكات مختلفة لإحداث التوازن، مصر تمتلك مقومات جيدة لجذب شركات السيارات العالمية وعلينا أن نتعلم من أخطاء الماضى ونستفيد من الفرص المتاحة حتى لا نصبح فريسة ونعتمد على الاستيراد فقط وتظل الأسعار مرتفعة وقطع الغيار غير متوفرة ولا يستطيع المستهلك الحصول على سيارة بأسعار عادلة، وعلى تجار السيارات فى مصر عدم استغلال الأزمات والتعامل داخل السوق بفكر التاجر الأمين، دعونا ننتظر حتى تنتهى الأزمة.