ضوابط جديدة حددتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة لتحديد دور وأهداف الدولة والمطور الصناعى لتنظيم العمل داخل المناطق الصناعية وتحديد دور كل جهة للنهوض بالصناعة المصرية ..

الحكومة حددت دور الدولة فى إنشاء المناطق الصناعية الجديدة ليكون توصيل المرافق من كهرباء وماء وغاز على رأس الأرض فقط ويقوم بعد ذلك المطور الصناعى باستكمال عملية الإنشاءات داخل الأراضى بداية من التخطيط والتقسيم والتسويق ويلتزم بعد ذلك بالإدارة طبقا للنظم العالمية
وما تعنيه الكلمة من صيانة دائمة للمناطق الصناعية وتأمين المنشات ..

الحكومة من جانبها حددت ٧ نقاط رئيسية للنهوض بالصناعة وركزت على إنشاء المصانع الجديدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ووضع خطط للصناعات التى تتمتع بمزايا فى عملية التصدير وتشكيل مجالس لإدارة كل مدينة صناعية والعمل على جذب التكنولوجيا الحديثة للمصانع ومنع بيع أى أراضى صناعية إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية بخلاف أن لجان التفتيش على المصانع تكون تحت إشراف الهيئة فقط ..

هناك اجراءات أخرى تتخذها وزارة الصناعة لتحقيق المستهدف، وهدفها إحداث نقلة حقيقية فى الصناعة والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق انطلاق الصناعة ..

المناخ الاستثمارى فى مصر فى هذه المرحلة يشجع على إقامة المصانع خاصة أن الاتجاه العام هو تقليل فاتورة الواردات والاعتماد على المنتج المحلى ..التشابك بين الوزارات كان أحد أهم معوقات انطلاق الصناعة ..

هناك اجراءات أخرى يجب أن تنفذ ومنها حزمة الحوافز والتسهيلات والتعامل مع البنوك ومنح الصناع مزايا إضافية فى فوائد القروض ليتمكنوا من شراء المعدات الحديثة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج ..

الحراك الذى شهده ملف الصناعة خلال الأشهر الأخيرة يؤكد أن هناك نوايا جادة من الدولة لتكون الصناعة هى رأس الحربة لحركة التنمية الحقيقية التى تشهدها مصر ويبقى الدور على مجتمع الأعمال ليبادر باتخاذ خطوات أكثر جدية للاستثمار فى قطاع الصناعة خاصة أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإيجابية لصالح الصانع

ويبقى الحوار المفتوح بين الوزير كامل الوزير ومجتمع الصناع هو كلمة السر فى كشف نقاط الخلاف والإسراع فى حلها لنستطيع مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق المستهدف ..
وتحيا مصر