التهريب ظاهرة عالمية تعانى منها الكثير من دول العالم عبر الحدود. هناك تهريب للممنوعات وتهريب للسلع والبضائع، وتحاول كل دولة بقدر الإمكان التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال مطاردة المهربين أو وضع القوانين الحاسمة التى تساعد على الردع.

فى مصر تحديدًا، انتشرت ظاهرة التهريب لبعض السلع، ويحاول المهربون ابتكار أساليب جديدة للابتعاد عن الأجهزة الرقابية. الهدف من تهريب السلع هو الابتعاد عن تسديد رسوم الجمارك والضرائب التى تفرضها الدول لحماية منتجاتها وضمان استمرار الإنتاج الصناعى وجذب الاستثمارات.

الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا خلال هذه المرحلة للحد من هذه الظاهرة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى أن السلع المهربة لا ضمان لها، ويقبل عليها المستهلك لرخص سعرها فقط دون أن ينظر إلى الجودة. يقوم بشراء سلع تحمل أسماء ماركات عالمية ويكتشف بعد ذلك أنها مقلدة، وهنا لا يستطيع المستهلك الحصول على حقه لأنه قام بتشجيع المهرب وأقدم على الشراء دون أن يحصل على أى ضمانات لاسترداد حقوقه.

التهرب أيضًا ظاهرة خطيرة وتضر اقتصاديات الدول. التهرب يعنى عدم سداد الضرائب، مثلًا، لأن صناعات «بئر السلم» أو ما يُطلق عليها الاقتصاد الأسود تعمل وتنتج سلعًا مجهولة المصدر، وترفض أن تنضم للاقتصاد الرسمى حتى لا تدفع حق الدولة فى الضرائب والتأمينات وكافة الرسوم التى تضمن حصول الدولة على حقها. لأن الدولة قامت بتوفير كل أشكال البنية التحتية ليتمكن الصانع من إقامة مشروعات مشروعة وليست فى الخفاء.

ظواهر التهريب والتهرب تضر بمصلحة المواطن لأنها تمثل دخلًا مستدامًا للدولة، التى تقوم بدورها باستخدام أموال الضرائب والجمارك فى بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وكل الخدمات التى تساعد المواطن على العيش فى حياة متطورة. تطبيق القانون بكل حسم قد يكون أحد أهم أدوات الردع للمهربين والمتهربين. لو كان للمواطن الحق فى الحصول على خدمات جيدة، فإن للدولة الحق فى الحصول على حقوقها المشروعة لتستطيع توفير الحياة الكريمة للمواطن .
وتحيا مصر.