أصحاب ذوى الهمم فى مصر نحو 12 مليونا، يعانى معظمهم أزمات تجديد «كارت الخدمات المتكاملة» مع إعاقات مزمنة مختلفة مثل الشلل أو الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية والحركية ممن يصعب علاجهم، لكن النظام يلزمهم تجديد الكارت كل 3 سنوات، مع أن حالتهم محددة ومثبتة رسميًا فى سجلات وزارة التضامن، والتى تجبرهم على معاودة إجراء كشوف طبية دورية جديدة وفحوص تعرض على اللجان ومعاناة المريض، للوصول لتلك اللجان والالتزام بمواعيدها، ثم الانتظار الطويل، فضلا عن عذاب مرافقه، ويعامل ذوو الهمم مجددا بنفس إجراءات المتقدم لأول مرة، مع أن كل البيانات مسجلة إلكترونيًا بالوزارة. مما يجعلنا نتساءل لماذا كل هذه الإجراءات مع أمراض مزمنة لا شفاء منها؟! والمشكلة الأخرى هى إيقاف المعاش المخصص لإعاشة هذا المسكين تحت مسمى تحديث البيانات مما يجعل الأسرة فى مأزق فى توفير أساسيات المعيشة. مما يعنى تحديث البيانات لمعاق إعاقة كاملة..إن ذلك يكشف خللا فى أداء وتقديم الخدمة، فإن الرعاية والتيسير على هذا المسكين تكون بتوفير وتجديد «كارت الخدمات» بخطاب مسجل، أو بإرسال مندوب إلى عنوانه للتأكد من تطور حالته وتسليم الكارت الجديد، مثلما يحدث مع حالات كبار السن وهم قادرون، أو إرسال خطاب أو حتى اتصال تليفونى للأسرة حول مايخص هذا المسكين. يجب تطبيق القوانين بروح العقل والفهم، بمنح ذوى الهمم «كارت الخدمات» الدائم مع تحديث البيانات إداريا أو من خلال وكيل للمريض عند الحاجة، وعدم إيقاف الصرف لحين انتهاء الإجراءات.. ننتظر قرارا لإنصافهم..