والله العظيم كلنا مع القطاع الخاص.

الدولة مع القطاع الخاص.

الجميع يتحدث فى كل مناسبة عن دعم القطاع الخاص.

صندوق النقد دعا لتمكين القطاع الخاص حتى يستطيع تقديم المساعدة.

رجال الأعمال يتحدثون ليل نهار عن أنه لن يكون هناك مناخ اقتصاد صحى فى مصر بدون قطاع خاص قوى.

وسائل الإعلام تطالب بإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

ومع ذلك، يقف القطاع الخاص المصرى هذه الأيام فى وضع يحتم عليه تقديم مساندة مماثلة فى قضية الأسعار التى تضرب التاجر والمصنع والمواطن على حد السواء، وبخاصة فى السلع الأساسية، لأن العواقب تطول الجميع فى النهاية، ولا ينجو منها تاجر يصر على أن يكون مكسبه 300%، ولا آخر يقوم بـ«تسقيع» السوق لرفع الأسعار على «المزاج». ما أقوله، هو نفس ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه المهم مع كبار المصنعين والتجار وأصحاب السلاسل التجارية، فقد تحدث بلسان المواطن، قبل الدولة أو الحكومة، ونحن جميعا نضم أصواتنا إلى صوته فى التساؤلات التى طرحها على السادة التجار.

رئيس الوزراء قال فى بداية اللقاء نفس ما قلناه، من أن الحكومة حرصت فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى مرت بها الدولة المصرية على مُساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كاملين بآليات السوق الحرة، وتقديراً للظروف التى مر بها هذا القطاع.

طبعا التحدى الكبير الذى ظل مطروحاً خلال لقاءاته السابقة مع المنتجين والتجار كان يتمثل فى إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، والدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة.

ولكن هذا الوضع، تغير الآن، بعد صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى، وتحرير سعر الصرف، وتوافر الموارد الدولارية، وانخفاض سعر الدولار عن سعر السوق الموازية الذى ظل دائما مبررا لرفع أسعار السلع.

مدبولى قال موجها حديثه إلى التجار إنه، رغم كل ذلك، لا يزال المواطن يعانى الغلاء، بل ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية برر ذلك من قبل بأن هناك «دورة للأسعار» تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، ولكن ما حدث هو أن ثلاثة وأربعة أسابيع مرت، ولم يحدث أى انخفاض، وظلت الدائرة تدور.

البعض ألقى بالكرة فى ملعب تجار التجزئة، بينما ما يعرفه المواطن أن تجار التجزئة يلومون دائما «كبار التجار».

رئيس الوزراء نبه إلى أن التضخم مشكلة تضر الجميع، المواطن، والتاجر، وأن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهو حل تشاركى بين الحكومة والتجار. للأسف، لا يزال مبدأ «نهش» لحم الدولة والمواطن، هو نهج بعض التجار. خذ عندك هذه المعلومة التى سردها رئيس الوزراء.

على الرغم من الإفراج عن بضائع بأكثر من 4٫5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، فإن هناك بضائع أخرى بـ ١٫٧ مليار دولار، انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها، وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا تسلمها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار، لتحقيق مكاسب أكبر، علما بأن استمرار وجود هذه البضائع فى الموانئ يتسبب فى نقص الكميات المتوافرة منها فى السوق! يعنى عندما كان الدولار يرتفع، حاول البعض تحقيق مكاسب، والآن، وحينما بدأ الدولار فى الانخفاض، يحاول هؤلاء أيضا تحقيق مكاسب أخرى، دون مراعاة لدين ولا ضمير ولا دولة ولا مواطن!

أعلاف الدواجن المستوردة أفرج عنها، ولم تنخفض أسعار الدواجن! زيادات البنزين والسولار حجة غير مقنعة، فأسعار السلع تزيد من قبل ارتفاع البنزين! هل هذا هو نموذج القطاع الخاص الذى نقاتل من أجله؟! لا شك فى أن اتفاق الحكومة والتجار والمصنعين على بدء تخفيض أسعار السلع الأساسية 20% الآن، و30% بعد العيد، خطوة على الطريق الصحيح، نرجو أن يلتزم بها التجار، لأن شكلهم «بقى وحش جدا».

فالدولة التى تؤمن بآليات السوق الحرة، لا يمكن أن تترك المواطن يعانى ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها.

حضرات السادة التجار .. الكبار والصغار:

أرجوكم .. امنحونا الأمل فى الاقتناع بأن تمكين القطاع الخاص فى مصلحة المواطن، وليس العكس!